اكدت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه في بيان لها إن مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه تضع ضمن أولويات أهدافها الحفاظ على سمعة طيبة ومتميزة على مدى 76 عاماً من مزاولة أنشطتها التجارية والصناعية والخدمية؛ ولولا سمعتها المميزة والمشرفة وعملها وفق المعايير العالمية والتشريعات المحلية؛ لما تجاوز نشاطها وتواجدها خارج حدود الوطن إقليمياً وعالمياً ولما حققت النجاحات المشهودة.
واضاف اليبان الذي حصل السبئي نت على نسخة منه ولكن وللأسف تم تناول المجموعة من خلال بعض المواقع الإلكترونية والصحف تحت عنوان "جبابرة النفط"؛ إمّا لأغراض متعمدة بالتعرض لسمعة المجموعة او لإفتقارهم صحة المعلومة.
ورداً على هذه الافتراءات العارية عن الصحة؛ وانطلاقاً من مبدأ الشفافية... نود التوضيح للجمهور والقراء ما يلي:
1- تمتلك المجموعة من خلال شركة هود أويل المحدودة حصة محددة كشريك في القطاع النفطي 9 إلى جانب شركة كالفالي وشركة ميدكو الأندنوسية (ريلاينس الهندية سابقاً) وكذلك المؤسسة العامة للنفط والغاز؛ وقد قامت شركة هود أويل المحدودة بشراء تلك الحصة ودفع قيمتها وفق القوانين واللوائح المتعارف عليها دولياً والأنظمة والقوانين المحلية المشروعة كما قامت بإستثمار عشرات الملايين من الدولارات لأعمال التنقيب والإنتاج منذ عام 2000 حتى يومنا هذا تحت إشراف وزارة النفط والمعادن (هيئة إستكشاف وإنتاج النفط).
لذا توجب التوضيح أن المجموعة هي شريك مثلها مثل شركة (ميدكو) الأندنوسية وعليها نفس الالتزامات والواجبات وليست بوكيل أو سمسار لشركة كالفالي المشغل للقطاع.
2- وكذا الحال بالنسبة لعلاقة المجموعة بشركة ريلاينس الهندية، فالمجموعة شريكة بحصة محددة مدفوع قيمة حصتها بكامل التزاماتها للدولة وفق اتفاقية الشراكة الموقعة مع الدولة والمصادق عليها من قبل مجلس النواب، وبذلك فإن المجموعة بدخولها بصفة شريك في هذه القطاعات تتحمل وفق حصتها مسئولية كاملة النفقات وما يتبعها من مخاطر والتزامات.
3- وفيما يخص شركة إنتجرا الروسية، فالمجموعة لا علاقة لها بهذه الشركة سوى أنها شركة مسوحات جيولوجية تم التعاقد معها في قطاعي 34 و 37 من قبل شركة ريلاينس الهندية )المشغلة للقطاعين) وتحت إشراف واعتماد هيئة إستكشاف وإنتاج النفط.
4- وبالنسبة لشركة صافر EP فهي شركة خدمات نفطية منذ عام 1990 وتمارس نشاطها الخدمي وفق التشريعات والقوانين النافذة.
وهنا نود التوضح أن المجموعة تحرص كل الحرص على المشاركة في بناء الإقتصاد الوطني وتنميته، ودخولها في هذا النشاط مشروع وقانوني وليس عليه أي لبس أو شبهة لأننا نعمل وفق القوانين والتشريعات المنظمة لهذه الصناعة.
هذا ما لزم التوضيح ونأمل من المواقع والصحف تحري الدقة في المعلومات والابتعاد عن المساس بسمعة الأفراد والمؤسسات التجارية إلاّ من خلال وثائق ومعلومات موثوقة؛ حتى لا يكون ذلك عاملاً منفراً للبيئة الاستثمارية الوطنية الشريفة.
