حصل الجماهير برس على وثائق تكشف عن استمرار العديد من الملاحظات والاختلالات وأوجه القصور الكبير في الأداء الضريبي والمتعلقة بأداء أعمال التحصيل الضريبي والتي أثرت بوضوح في خفض الموارد الضريبية عما هو مؤمل تحقيقه منها في رفد الخزانة العامة للدولة من الموارد الغير نفطية.

وتكشف الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012م، عن العديد من الاختلالات في أداء أعمال التحصيل الضريبي منها:  ظهور العديد من الأرصدة الضريبية  المستحقة والتي لم يتم تحصيلها من المكلفين حتى نهاية العام2012م ، بلغ إجمالي تلك الأرصدة الضريبية عن ضرائب الدخل والضريبة العامة على المبيعات كما في31/12/2012م لما يخص عدد من المكلفين مبلغ (24,865,358,941)ريال و(3,247,963) دولار أمريكي ، منه مبلغ (23,586,389,040) ريال و(3,247,963) دولار أمريكي يمثل أرصدة لضرائب دخل والباقي بمبلغ(1,278,969,901) ريال يمثل أرصدة للضريبة العامة على المبيعات وذلك بحسب ما أوضحته الكشوفات التي أمكن الحصول عليها والمعدة من قبل إدارة التحصيل لدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين .

وضعف الرقابة الداخلية على الأرصدة الضريبية خصوصاً في ظل استمرار عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن كافة أعمال التحصيل الضريبي لما يخص جميع المكلفين ، حيث لوحظ اختلاف الأرصدة الضريبية من فترة لأخرى ،وكذا وجود العديد من الأرصدة الضريبية المستحقة التي لم ترد في تلك الكشوفات خصوصاً في ظل عدم وجود رقابة على عملية نقل الملفات الضريبية من مكتب لآخر ، ودون قيام الادارة الضريبية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأن ذلك  .

وعدم قيام مصلحة الضرائب باتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق نظام الرقم الضريبي واستخدامه في تعاملات المكلفين وبحيث يصبح رمزا لازما وملازما في كافة التعاملات بما في ذلك التعزيزات وعند صرف المستخلصات والمعاملات المتعلقة بالخصم والإضافة ،حيث لم يصدر رئيس المصلحة القرارات والتعليمات المنظمة للإجراءات المتعلقة بمنح الرقم الضريبي وضوابط استخدامه ، كما لوحظ استمرار عدم قيام المصلحة بإجراء التنسيق اللازم مع وزارة المالية والبنك المركزي وكافة الجهات المعنية بالتحصيل تحت الحساب وفي مختلف معاملات ووثائق ومستندات تحصيل المستحقات الضريبية ، وبما يكفل إدخال بيانات التحصيل الخاصة بالمكلفين وفقا للرقم الضريبي إلى جانب الاسم , وبما يمكن من فرز البيانات والتعاملات بصورة أكثر دقة لدى الادارات المعنية وبما يساعد على محاسبة المكلفين ممن يظهرون أنهم لا يمسكون حسابات منتظمة عن تعاملاتهم بصورة أشمل وبما يساهم في تحقيق العدالة الضريبية . 

واستمرار عدم وجود موقف واضح ودقيق عن الضريبة العامة على المبيعات ومكلفيها والأرصدة المستحقة على المكلفين كما في نهاية العام 2012م ، خاصة أنه لوحظ استمرار وجود أرصدة دائنة من تلك الضريبة لعدد من المكلفين وعلى النحو السابق الاشارة اليه في سياق هذا التقرير دون أن يلمس الجهاز قيام الادارة الضريبية باتخاذ إجراءات جادة بشأن ذلك . 

واستمرار عدم قيام مصلحة الضرائب بوضع مؤشرات لقياس الأداء الضريبي بما يكفل اجراء التقييم اللازم للأداء الضريبي على فترات دورية لجميع المكاتب الضريبية التنفيذية بأمانة العاصمة والمحافظات والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها ببعض المحافظات ، وكذا التقييم اللازم لأداء الإدارات الإشرافية بالديوان العام ، وبما يساعد على تفعيل مبدأ الثواب والعقاب خصوصاً في ظل استمرار ضعف الدور الإشرافي على المكاتب الضريبية بأمانة العاصمة والمحافظات دون اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن ضعف أداء معظم المكاتب الضريبية حيث أن البيانات والأرقام ومبالغ الحصيلة المتدنية تشير بوضوح إلى ذلك ، وكذا ضعف أداء الإدارات العامة بديوان عام المصلحة ، واستمرار ذلك سنة تلو أخرى . 

واستمرارها بعدم إفصاح مصلحة الضرائب في الحسابات الختامية للعام 2012م والأعوام السابقة عن المصادر الحقيقية للحصيلة المحققة خلال العام وعلى مستوى كل نوع من أنواع الموارد الضريبية .  

وعدم وجود بيانات لدى من الادارة المختصة بمصلحة الضرائب عن كافة الحسابات الجارية التي تم فتحها خلال الفترات الماضية لدى بعض البنوك التجارية كحسابات وسيطة لتحصيل موارد ضريبية ، اضافة الى عدم وجود ما يؤكد أنه تم عكس كافة أرصدة تلك الحسابات الى حسابات الموارد الضريبية المختصة لدى البنك المركزي اليمني .

واستمرار قيام مصلحة الضرائب بتوقيع محاضر تصالح مع بعض المكلفين لإنهاء النزاع الضريبي دون بيان المسوغ القانوني لذلك , خاصة وان نتائج التصالح عادة ما يسفر عنها إسقاط مبالغ ضريبية لصالح المكلف ، كما أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17)لسنة2010م بشأن ضرائب الدخل تضمنت بأنه يجوز لرئيس المصلحة التصالح في الغرامات المفروضة بموجب القانون رقم (31) لسنة 91م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته شريطة أن يلتزم المكلف بأداء الضرائب المستحقة التي عليه ، ويصدر رئيس المصلحة تعليمات تنظم عمليات التصالح ، الا انه لوحظ أنه لم يتم اصدار تلك التعليمات ، إضافة الى ذلك لوحظ وجود بعض الأرصدة الضريبية على بعض المكلفين والتي تمثل مبالغ ربط تمت بموجب محاضر تصالح ولم تحصل من قبل المكلفين المعنيين بها ، ودون اتخاذ المصلحة الاجراءات القانونية لإلزامهم بسداد تلك المبالغ كأقل تقدير .

واستمرار عشوائية التوزيع لشغل الوظائف والمهام الضريبية في المكاتب الضريبية التنفيذية بأمانة العاصمة والمحافظات وفي الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها ببعض المحافظات ، إضافة إلى استمرار تدني عدد الكادر الفني المؤهل من المأمورين والمراجعين  الضريبيين بالرغم من العدد الكبير لموظفي مصلحة الضرائب ، وكذا استمرار ممارسة بعض الموظفين لأعمال فنية رغم تدني مؤهلاتهم الدراسية ، علاوة أن هناك بعض من يمارسون تلك الأعمال وهم ليسوا موظفين ثابتين (متعاقدين ، من يسموا متعاونين) .

وعدم تفعيل أداء المجلس التأديبي لدى مصلحة الضرائب كما يتوجب بما يحقق الهدف المؤمل منه وبما يكفل تفعيل مبدأ الثواب والعقاب لكافة العاملين بالجهاز الضريبي ويسهم في رفع مستوى الأداء الضريبي.

واستمرار عدم استكمال إعادة هيكلة مصلحة الضرائب ، كما انه لم يتم العمل بالهيكل التنظيمي وفقا للائحة التنظيمية للمصلحة. 

اضافة الى استمرار عدم التزام مصلحة الضرائب والجهات الأخرى ذات العلاقة والمعنية بالموارد الضريبية بتنفيذ توصيات مجلس النواب بشأن الموازنات العامة للدولة وكذا توصيات الجهاز التي تضمنتها تقاريره السابقة وكذا التوصيات التي تضمنها البرنامج العام للحكومة في مجال القطاع المالي لما يتعلق بتحسين الموارد الضريبية والجمركية وتنمية الموارد غير النفطية ..الخ .