طالب مجلس الشيوخ الإسترالي الحكومة بالكشف عن تفاصيل صفقات السلحة المبرمة مع المملكة العربية السعودية.
وحدّد المجلس مساء اليوم الخميس (30 مارس 2017) كموعد أقصى لوزيرة الدفاع الإسترالية ” ماريز بين” للكشف عن تفاصيل مبيعات الأسلحة الإسترالية الى المملكة العربية السعودية التي تمت الموافقة عليها بالرغم من إتهامها بارتكاب جرائم حرب بحسب صحيفة “ساندي مورننغ هارالد” .

الصحيفة أشارت الى موافقة وزارة الدفاع على اربع رخص لتصدير الأسلحة في العام الماضي, وقد سافر وزير الصناعات الدفاعية الإسترالي كريستوفر بين الى الرياض فى ديسمبر الماضى. وترفض الحكومة ذكر الأسلحة التي تمت الموافقة على تصديرها أومنشاها, لكن توحدا بالوقف بين حزب العمال والخضر أدى الى تصويت مجلس الشيوخ ب 39 صوتا ضد 22 لصالح مطالبة الحكومة بتقديم تفصيلات.

وصرح المتحدث باسم الخضر سكوت لودلام قائلا “ان السعودية واحدة من اكثر الأنظمة القمعية على الارض، وتشارك حاليا فى هجوم مروع على جيرانها اليمنيين”, واضاف “بدلا من تمكينها من استهداف المدارس والمستشفيات والموانئ وحفلات الزفاف، يتعين على استراليا ان تدينها بصوت عال وتدفع باتجاه فرض حظر شامل على الاسلحة”.

ويعود قرار الموافقة على الصادرات العسكرية إلى وزارة الدفاع التي تقيم المبيعات مقابل خمسة معايير هي: الالتزامات الدولية، والأمن القومي، وحقوق الإنسان، والأمن الإقليمي، والسياسة الخارجية.

وطالب مجلس الشيوخ وزيرة الدفاع بتزويده بالوثائق التي تتعلق بالموافقات على الصادرات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية منذ يناير 2016.

الصحيفة أشارت الى قيام قوات التحالف بقيادة السعودية بقصف شمال اليمن, وقد قتل جرّاء ذلك اكثر من 10 الاف مدني معظمهم من اليمنيين والى تاكيد الامم المتحدة على ان تلك الإنتهاكات ترقى الى مستوى جرائم حرب.

يذكر أن البرلمان الهولندى فرض حظرا العام الماضي على الصادرات العسكرية الى السعودية فيما تنظر المحاكم البريطانية في مدى مواءمة تلك الصادرات للتشريعات البريطانية والأوروبية.