كشف صحفيو وعمال وموظفو مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر أن الفساد في المؤسسة بلغ خلال عاممليار ومائتين مليون ريال أي ما يقارب ثلث الموازنة البالغة ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون ريال .
وأشار موظفو المؤسسة في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأثنين بمقر نقابة الصحفيين اليمنيين إلى أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رصد وكشف مكامن كثيرة ارتكبت في المال العام حيث تم صرف أكثر من774 مليون ريال دون أي وثائق أو مستندات تثبت عملية إنفاقها وهي نفقات ومستحقات غير حقيقية ومكررة وفقا لتقرير الجهاز المركزي الصادر يوم 30 اكتوبر 2014.
وتطرقوا إلى أن هناك وثائق تؤكد صرف مبالغ خيالية لاسماء مجهولة اعتبرهم رئيس مجلس ادارة المؤسسة أنهم متعاونين مع موسسة الثورة إلى جانب أن موازنة المؤسسة تصرف بشكل عشوائي وعبثي وأن أغلب إيرادات المؤسسة لا تقيد ولا توجد فواتير خاصة بالإعلانات والعقود الإعلانية والإشتراكات والمطبوعات وأيضا فواتير بيع الصحف من يناير وحتى أغسطس خلال عامي (2013-2014م).
وركز العاملون في مؤسسة الثورة في المؤتمر الصحفي على تكرر عملية الصرف لأموال طائلة والتلاعب بأموال المؤسسة مع تجارهم من الذين يوردون الورق والقرطاسية والاحبار تصل إلى أكثر من ثلاثين مليون ريال .
كما تطرق صحفيو وموظفو المؤسسة الى ان قيادة المؤسسة تمارس الفساد والإقصاء وترهيب الموظفين من خلال الإقصاء والفصل والنقل وإحالتهم إلى التحقيق وأضافوا أن رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير هدد بعض الموظفين بالحبس وباعتقالهم وبالأمن القومي مؤكدين على أن القيادة الحالية للمؤسسة غير كفؤة ولا تمتلك الإمكانات المهنية والخبراتية التي من الممكن معها تحقيق أي نجاح حقيقي في أداء المؤسسة.
هذا ومما تكشفه الوثائق التي تم عرضها خلال المؤتمر صرف عشرة ملايين ريال كسلفة لوزارة الإعلام مقابل ضيافة لوزير الأعلام الأسبق وهو ما يعد مخالفا لقرارات مجلس الوزراء رقم 240 لسنة 2005م ، بشأن ترشيد الانفاق والتي تقضي بمنع المؤسسات من صرف أي نفقات لدواوين الوزرارات التي تشرف عليها.
وأكد الصحفيون أن الفساد يمارس بأسلوب فج ومسلح وصل إلى حد أنه تم صرف قيمة فواتير الكهرباء والمجاري لأعوام سابقة ولأكثر من مرة وصل إلى مبلغ (6.146.520) ريال . بالإضافة إلى 70 مليون مقابل قيمة المواد المخزنية التي لم يتم إثبات صرفها من قبل المختصين ، وقد تبين وفقا لتقرير الجهاز المركزي الرقابة أن هذه المستحقات غير حقيقية ولم يتم إرفاق أي وثائق مؤكدة لصحتها كما أنه تم إثبات قيمة المواد التي تم صرفها من المخازن .
واستعرض صحفيون ونقابيون أشكال الفساد المالي والإداري والمهني الذي يمارس داخل مؤسسة الثورة ويذهب إلى جيوب الفساد، مناشدين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى ضرورة إيقاف الفساد وإبعاد الفاسدين أياً كانوا وأياً كانت إنتماءاتهم حتى تتمكن الدولة من العودة إلى نسقها الطبيعي المفترض وأن تقف على قدميها من جديد.
منوهين بأن هذه القيادة والمعينة بالقرار الجمهوري 17 للعام 2013م كانت قد جاءت في مهمة المنقذ للمؤسسة من الانهيار في ظاهر الأمر، غير أن توالي الأيام والأحداث أثبت ما يمكن اعتباره ضداً لذلك الهدف النبيل القاضي بمعالجة مشاكل المؤسسة كاملة وإعادة توازنها وأدائها الوظيفي والمهني والإداري.. وتمت التوجيهات من قبل فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتسخير كل الشروط والإمكانات التي تساعد المؤسسة على الوقوف مجدداً على قدميها وتأدية مهامها بما يصب في خدمة الوطن أولاً ثم في الارتقاء بالعمل الإعلامي والصحفي..
 ومن ذلك رفع موازنة المؤسسة ثلاثة أضعاف ما كانت عليه.. 
غير أن هذه القيادة ومنذ توليها مهامها أثبتت من يوم لآخر أنها لم تأتِ لتحقيق تلك الآمال والطموحات التي عقدتها عليها القيادة السياسية من جانب والإعلاميون والمعنيون وموظفو المؤسسة من جانبٍ آخر، بقدر ما كان مشروعها مركزاً

على الثنائيات الضدية السلبية ابتداء من إشاعة الخلافات الداخلية بين موظفي المؤسسة ووصولاً للعب على الخلافات السياسية الكبرى في البلاد ومحاولة الاستفادة منها بما يعود على هذه القيادة من عوائد مختلفة كالكسب المادي والكسب السياسي، وتصفية حسابات قديمة وجديدة عبر هذه المناصب التي سخرت لهم لخدمة المؤسسةوموظفيها والمهنة وتطويرها، فاستفادوا منها في غير ذلك مما يخدم أهواءهم ومصالحهم الشخصية ومصالح وأهواء جهات وشخصيات أخرى.. وهو ما شغلهم عن تطوير عمل المؤسسة ووصل بها إلى ما وصلت إليه من فشل ذريع مهنياً وإدارياً وعلى مختلف الأوجه..
وأضافوا: يأتي هذا المؤتمر كنتيجة حتمية لما حصل من قبل هذه القيادة من تصرفات تعسفية لا تخدم المؤسسة ولا عملها ولا موظفيها, معلنين الرفض القطعي التام لكل الإجراءات التعسفية التي قامت وتقوم بها، من فساد مالي وإداري وإجراءات إقصائية ومخالفات قانونية.. مطالبين فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بإقالة هذه القيادة ومحاسبتها قبل أن تقضي على ما تبقى من هذه المؤسسة الإعلامية العريقة، وتشكيل قيادة جديدة تتمتع بروح المسئولية وبالمهنية الكافية التي تساعد على استعادة المؤسسة وإصداراتها من مهاوي الانهيار والفشل..
منوهين بأن الطابعة الرئيسية لطباعة الصحيفة لم تعد تعمل بكامل قدرتها الطبيعية نتيجة الإهمال.. حيث وأن القيادة لم تعر آلة الطابعة الاهتمام اللازم لاستمرارها في العمل حيث يتم تشليح قطع الغيار من بعض الرؤوس السليمة لإصلاح البعض الآخر حتى وصل الأمر الى تشغيل الطابعة على رأس واحد فقط مما جعل الصحيفة تصدر في 16 صفحة لا أكثر وبات الرأس المتبقي معرضاً للتوقف عن الخدمة في أي لحظة وبالتالي توقف المطبعة وإصدارت المؤسسة وعلى رأسها صحيفة الثورة الصحيفة الاولى في البلاد نتيجة لإهمال قيادة المؤسسة وصرف بند صيانتها في أمور أخرى كما ان العمل الصحفي في الصحيفة يشهد منذ أكثر من عام ونصف تدهوراً واضحاً ومسيئاً لم يسبق له مثيل في تاريخ صحيفة الثورة منذ تاسيسها في العام 1962م.