صرحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، بأنها خاطبت ثلاثمئة منظمة دولية وإقليمية بتقارير مفصلة كشفت خلالها عن الأوضاع الحقوقية والإنسانية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي جراء حصارها من قبل دول خليجية عدة.

وخلال اتصال هاتفي قدم رئيس اللجنة، علي بن صميخ المري، شرحاً مفصلاً للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأمير “زيد بن رعد”، حول هذه الأوضاع.

وتحدث المسؤول القطري بن رعد عن انتهاكات امتدت إلى الحق في حرية التنقل والحق في التعليم والصحة والحق في لمّ الشمل وعدم الإبعاد القسري وفي الملكية الخاصة والعمل، وأفاد بأن لجنته تلقت العديد من الشكاوى والنداءات الإنسانية والحقوقية من مواطنين قطريين وسعوديين وإماراتيين وبحرينيين، تؤكد حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان إثر تلك القرارات، وذلك في مخالفة صريحة لمواثيق وقوانين حقوق الإنسان الدولية خاصة أن هذه الدول أطراف موقعة عليها.

كما لفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أطلقت خطاً ساخناً لاستقبال الشكاوى ومعالجتها، بالإضافة إلى إنشاء خلية أزمة تعمل على مدار 24 ساعة.

يذكر أن ثماني منظمات حقوقية دولية، حذرت في بيان صحفي مشترك من الانتهاكات التي مست الحقوق الإنسانية للمواطنين القطريين والمقيمين فيها، بعد قرار الحظر الذي فرضته الدول الخليجية.