وفي سبيل تخفيف العبء الاقتصادي الكبير على السعودية، قامت الأسرة الحاكمة بفرض عدت إجراءات اقتصادية من بينها فرض ضرائب جديدة على المواطن السعودي و الاجنبي في البلاد، وهي على الشكل التالي:

1- فرض ضرائب انتقائي على سلعٍ كالتبغ ومشروبات الطاقة والغازية، حيث نشرت صحيفة “عكاظ” السعودية تقاريرا اقتصادية يوم أمس يفيد بتراجع قوي في شراء هذه الموارد منذ بدء تطبيق الضريبة الانتقائية في السعودية.

2- فرض ضرائب على المقيمين الاجانب تحت عنوان “المقابل المالي”، و ذلك من أجل دعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة.

هذا وقررت السعودية بدأ تحصيل ضريبة “المقابل المالي” شهرياً بدءاً من الشهر الحالي من المغتربين والمرافقين لهم، والتي سيتم زيادتها كل عام بنسبة 100%، فيبدأ المغتربين بدفع 100 ريال عن كل مرافق في العالم الحالي والمستهدف منها توفير مليار ريال بنهاية العام.

وفي عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً لتحصيل 24 مليار ريال، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

وفي 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهرياً، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهرياً، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.

وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.

الأمر الذي لاقى صداً كبيراً عند المصريين على صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حيث اعتبر أغلبهم أن الأكثر تضرراً من هذه الضريبة هم المصريون حيث يقدر عدد المقيمين في السعودية بأكثر من مليون مقيم.

ويعتبر محللون اقتصاديون أن الضربة القاضية للاقتصاد السعودية أتت على يدي الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وذلك بعد عقد الرياض صفقات ضخمة لشراء الأسلحة من أمريكا تقدر بـ 450 مليار دولار أمريكي والتي كان من شأنها استنزاف الخزانة السعودية.