ناشد وزير الخارجية المهندس هشام شرف، المجتمع الدولي وبالأخص مجموعة دول الـ 18 الراعية لعملية التسوية السياسية في اليمن، تحمل مسؤوليتاها والمساعدة في مواجهة كارثة ملايين النازحين جراء العدوان الذين أصبحوا يواجهون مصيرا مجهولا بعد أكثر من عامين من العدوان.

وحمل وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المجتمع الدولي ومجموعة الـ 18 مسؤولية تعنت وتمادي المملكة السعودية في عدوانها على الشعب اليمني من خلال توفير الدعم اللوجستي والاستخباري وبيع الأسلحة الفتاكة والذخائر المحرمة  دون اكتراث لحجم وفضاعة الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي بشكل متعمد على مرأي ومسمع من العالم أجمع.

ودعا قادة الدول والداعمين للعدوان إلى مراجعة مواقفهم..  مشيراً إلى أن التاريخ لن يرحم الدول والأفراد المتواطئين والمتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في قتل وجرح ونزوح الملايين من اليمنيين.

ولفت الوزير شرف إلى أن هذا الدعم يلقى معارضة من مواطني هذه الدول وأعضاء في برلماناتها والكثير من المنظمات غير الحكومية جراء هذا الانحياز الأعمى الداعم لتحالف عدواني ينتهك حقوق الإنسان والقيم الإنسانية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبالأخص القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وقال" إن مبرر تلك القيادات الأجنبية لمواقفها هو  تحقيق مستويات أداء اقتصادي عالي في دولهم، وتخفيض نسبة البطالة، لكسب أصوات الناخبين، من خلال تشغيل مصانع الأسلحة القاتلة والذخائر المحرمة وتوقيع عقود تصديرها إلى دول ذات تاريخ سيئ في سجل حقوق الإنسان، ولا تقيم وزنا لحياة البشر أو السلام كالمملكة السعودية".

وأضاف" إلا أن ذلك لن يمنع صوت الضمير الحي لمناصري حقوق الإنسان والمدافعين عن القانون من ملاحقتهم مستقبلا أمام القضاء الوطني لدولهم أو المحاكم الدولية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

ونبه وزير الخارجية إلى أن مشكلة النازحين وتفاقمها المستمر لن تبقي محصورة داخل الحدود اليمنية، وانما قد تأخذ بعداً إقليميا أكبر في جوانب عدة، إذا اُستنفذت كل الإمكانات والحلول المتوفرة حاليا في التعامل معها في الداخل اليمني.

ولفت إلى أنه بالرغم من بعض الدعم المقدم من المنظمات الدولية المعنية وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي، والمختصة بالتعامل مع مشكلة النازحين إلا أن هذه الجهود لم تتجاوز نسبة الـ  10% من الجهود والتمويل المطلوبين للتخفيف من هذه المعاناة.

وجدد الوزير شرف الدعوة لمجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في وقف استهداف اليمنيين وقتلهم وتشريدهم من مناطقهم وتدمير البنية التحتية، ومواجهة أسواء كارثة إنسانية في العالم باعتباره الجهاز المسؤول عن صون الأمن والسلم الدوليين.

كما دعا مجلس الأمن إلى البدء في التعامل بجدية مع الانتشار الملحوظ للجماعات الإرهابية والمتطرفة في المحافظات اليمنية المحتلة ، وترك حالة التمترس خلف القرار المشؤوم رقم 2216، والعمل بشكل سريع وجاد على لجم وكبح جماح العنف والجنون والعبث السعودي وتحالفه.

وشدد وزير الخارجية إلى إصدار قرار ملزم بوقف كل العمليات الحربية من قبل كل الأطراف ورفع الحصار الظالم، وإلغاء الحظر غير القانوني واللإ إنساني المفروض على مطار صنعاء والسماح بتحرك الطيران التجاري والمدني منه واليه دون شروط، بما يُهيئ المناخ المناسب لاتخاذ خطوات جادة نحو تسوية سياسية شاملة يتفاوض بشأنها كل أطراف العمليات العسكرية، بما فيها السعودية ومن يقف معها ويواليها في تحالفها العدواني ضد اليمن، بما ينعكس ايجابا على اليمن وجيرانه والسلم والأمن والاستقرار في المنطقة.