الكشف عن وثائق تؤكد نقل المخابرات التركية السلاح إلى الإرهابيين في سورية

الجماهير برس - أنقرة      

   الخميس ( 15-01-2015 ) الساعة ( 5:53:01 صباحاً ) بتوقيت مكة المكرمة

نشرت مجموعة هكر التركية وثائق تتعلق بتحقيقات سرية أجرتها هيئة الأركان التركية حول شاحنات جهاز المخابرات التركي التي أوقفت في أضنة والاسكندرون بعد التبليغ عن نقلها السلاح والذخيرة إلى التنظيمات الإرهابية المتطرفة في سورية.

 

وذكر موقع صول خبر التركي أن الوثائق الهامة التي نشرتها مجموعة هكر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء أمس تثبت نقل السلاح والذخيرة إلى التنظيمات الإرهابية المتطرفة في سورية وتتضمن إفادات سائقي الشاحنات والمسؤولين الذين فتشوا الشاحنات وعثروا على السلاح والذخيرة بداخلها.

 

وأشار الموقع إلى أن تقرير قيادة الدرك التركي الذي تضمنته الوثائق المهكرة يفيد بأن الشاحنات كانت تنقل السلاح والذخيرة إلى تنظيم القاعدة الإرهابي عبر منطقة الاسكندورن.

 

وكشفت الوثائق أن عمليات التفتيش التي أجريت تحت إشراف وشهادة عدد كبير من الجنود وضباط رفيعي الرتب بعضهم برتبة مقدم أثبتت وجود رؤوس صاروخية داخل الشاحنات.

 

وأشارت الوثائق إلى أقوال محافظ أضنة حسين عوني جوش الذي بين أن الشاحنات أرسلت بتعليمات من رئيس الوزراء وأنه لن يسمح بتفتيشها والتدخل بها ولو كلف ذلك حياته.

كما كشفت الوثائق أن النيابة العامة العسكرية التركية التابعة لهيئة الأركان التركية التي بدأت التحقيقات على خلفية ادعاء جهاز المخابرات التركي بأن توقيف الشاحنات نشاط تجسسي توصلت لقناعة أن توقيف الشاحنات ليس عملية تجسس وطالبت بإجراء التحقيقات من قبل النيابة العامة العسكرية وليس النيابة العامة المدنية حيث تنفي هيئة الأركان ادعاءات التجسس حسب ما كشفته الوثائق.

 

وأظهرت الوثائق أن إحدى الشاحنات كانت محملة بالمتفجرات ويخطط لتفجيرها في تجمع جماهيري ينظمه حزب السلام والديمقراطية بمشاركة أحمد تركرئيس بلدية ماردين.

 

وأضاف إن الوثائق تفيد بأن عناصر جهاز المخابرات الذين منعوا تفتيش الشاحنات أشاروا بإفاداتهم إلى أنهم انتظروا حضور المدعي العام لتفتيش الشاحنات وأن عناصر الدرك شتموا المدعي العام وحاولوا البحث عن الذخيرة بالفأس والمجرفة قالوا وفقا للوثائق أن عناصر الدرك “يبحثون عن الذخيرة بالفأس والمجرفة والشاحنات مليئة بالمتفجرات يمكن أن تنفجر وينبغي أن يفتشها شخص مختص”.

وكانت قوات الأمن التركية أوقفت شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي في محافظة أضنة في 19 كانون الثاني من العام الماضي بعد التبليغ عن نقلها السلاح الذخيرة إلى التنظيمات الإرهابية المتطرفة في سورية فيما أعاقت حكومة حزب العدالة والتنمية عملية تفتيش الشاحنات وحاولت التستر على الحادث وأقيل المدعي العام عزيز تاكجيا الذي أوقف الشاحنات وأشرف على تفتيشها من منصبه.

 

واتهمت حكومة حزب العدالة والتنمية عناصر الأمن والمسؤولين الذين أوقفوا الشاحنات بالتجسس وزعمت أن الشاحنات تنقل المساعدات الإنسانية للتركمان في سورية فيما أكدت أوساط مختلفة أن الشاحنات كانت تنقل السلاح والذخيرة لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين في سورية.

 

وأصدرت النيابة العامة العسكرية التابعة لهيئة الأركان التركية قرارا بعدم الملاحقة بعد التحقيقات السرية التي أجرتها على خلفية توقيف شاحنات جهاز المخابرات بينما الوثائق التي نشرتها مجموعة الهكر على تويتر تظهر أن عناصر جهاز المخابرات التركي أعربوا عن رد فعلهم الشديد ضد عناصر الدرك الذين حاولوا تفتيش الشاحنات المحملة بالسلاح والذخيرة.

واتس أب تويتر فيس بوك جوجل بلاس طباعة