أعلنت اللجنة المكلفة من عبده بشر، وزير التجارة و الصناعة بحكومة الانقاذ، للمفاضلة بين المتقدمين لشغل منصب مدير عام الهيئة اليمينة للمواصفات و المقاييس و ضبط الجودة، أعلنت نتائج التنافس بين المتقدمين.

و حصل الجماهير برس على أسماء الثلاثة الأوائل من بين المتقدمين لشغل منصب مدير الهيئة اليمنية للمواصفات و المقاييس و ضبط الجودة، و هم:

1 – رباب أحمد منصور أبو اصبع، حصلت على 86,16 درجة.

2 – كمال عباس مرغم، حصل على 82,38 درجة.

3 – يحيى علي يحيى الضبعي، حصل على 75,53 ردجة.

و قدم وزير التجارة و الصناعة نتائج المفاضلة إلى مجلس النواب في جلسة الأحد 1 أكتوبر/تشرين أول 2017.

و بناء على نتائج المفاضلة أوصى مجلس النواب، المجلس السياسي الأعلى و حكومة الانقاذ، باصادار قرار بتعيين مدير عام لهيئة المواصفات بناء على نتائج المفاضلة.

و كان وزير التجارة و الصناعة بحكومة الانقاذ، قد طرح أكثر من مرة ضرورة تفعيل الهيئة، بهدف فحص السلع التي يتم دخولها إلى البلاد.

و كان عدم تفعيل الهيئة أحد أسباب عزوف وزير التجارة و الصناعة عن ممارسة عمله في الوزارة.

و شكل عبده بشر وزير التجارة و الصناعة في أغسطس/آب 2017، لجنة لدراسة و فحص وثائق المتقدمين و المفاضلة بينهم.

و عقدت اللجنة منذ تشكليها “7” اجتماعات، بدأتها في 27 أغسطس/آب 2017، و انتهت منها في 25 سبتمبر/أيلول 2017.

و تكونت اللجنة من:

– محمود ابراهيم النقيب، مستشار وزير الصناعة و التجارة لشئون الملكية الفكرية و حماية المستهلك.

– د. علي جمال الكاف عميد كلية الصيدلة بجامعة صنعاء.

– د . ناجي حومش عميد كلية الطب بجامعة صنعاء.

د. عبد الحليم فدعق وزارة الصحة العامة و السكان.

– عبده مهدي العدلة مجلس النواب

– محمد محمد صلاح الغرفة التجارية و الصناعية بأمانة العاصمة

– محمد خالد نعمان مستشار وزارة المالية.

– فضل مقبل منصور رئيس جمعية حماية المستهلك.

– شمسان أحمد العمراني هيئة مكافحة الفساد.

– أنور جار الله الاتحاد العام للغرف التجارية.

و أتبعت اللجنة في عملية المفاضلة المعايير التالية:

– فحص الملفات و الوثائق 35 درجة.

– عرض الرؤية و المناقشة 36 درجة.

– اللغة الانجليزية 5 درجات.

– الحاسوب 3 درجات.

– الامتحان التحريري 16 درجة.

– التزكية 6 درجات

و تعد هذه الخطوة في عملية المفاضلة لشغل منصب مدير الهيئة اليمنية للمواصفات و المقاييس و ضبط الجودة، هي الأولى من نوعها منذ تشكيل حكومة الانقاذ، و هي الأولى أيضا منذ تشكيل هيئة المواصفات.

و نالت الخطوة استحسان و اشادات الكثيرين كونها تعتمد على معايير الكفاءة في شغل الوظيفة العامة.