ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم بصنعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المواضيع المدرجة في جدول أعماله والمتصلة بدرجة أساسية بالأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية والمستجدات في جبهات مواجهة العدوان السعودي .

وأقر المجلس مشروع خطة الإنفاق الحكومي للنصف الأول من العام الجاري "يناير – يونيو" المقدمة من نائب رئيس الوزراء وزير المالية، والسياسات والتدابير الخاصة بمعالجة الوضع المالي التي تضمنتها الخطة .

ووجه بإحالة الخطة إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها، وكلف نائب رئيس الوزراء وزير المالية وكل من وزيري الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والشؤون القانونية متابعة سير الإجراءات لدى مجلس النواب . 

وتركز خطة الإنفاق على مواجهة الالتزامات الحتمية المرتبطة بمواصلة دعم الجبهات والنفقات التشغيلية الضرورية فضلا عن مرتبات الموظفين في وحدات الخدمة العامة، مع إيلاء عناية خاصة لجوانب تنمية الإيرادات وتطوير آليات تحصيلها من مختلف المنابع الإيرادية وفقا لما نصت عليه القوانين السارية.

ووافق المجلس على المقترحات والمعالجات المشتركة التي خرج بها الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء بحضور عضو المجلس السياسي مهدي المشاط ونائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول، بشان الوضع الاقتصادي والمالي .. ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها .

واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، عن الأوضاع في جبهات مواجهة العدوان السعودي ومرتزقته الداخلية وفيما وراء الحدود .. وأشار التقرير إلى التصعيد الكبير للمعتدين وأدواتهم مؤخرا في كافة الجبهات وخاصة في جبهتي نهم والساحل الغربي، وما يخوضه الأبطال الميامين من رجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من ملاحم وطنية وبطولية في كافة الجبهات ووقوفهم سدا منيعا أمام القوات الغازية وأذنابها ومخططاتهم التدميرية للوطن ومقدراته.

ولفت التقرير إلى ما حققه الفرسان من مكاسب خلال الأسبوعين المنصرمين بما في ذلك استعادتهم لعديد المواقع منها الاستراتيجية وخاصة في جبهة القبيطة، رغم الضربات الجوية المتواصلة والمكثفة .. منوها بالتطور المتنامي للصناعة العسكرية وما تحقق حتى الآن في هذا المسار خاصة في مجال الدفاع الجوي والذي تجلى في إسقاط طائرة عسكرية وإصابة أخرى لتحالف العدوان في الأسبوع المنصرم.. مؤكداً أن البرامج التطويرية متواصلة بما يخدم قدرات الوطن الدفاعية في مواجهة الغزاة والمعتدين .

وبين التقرير سير عمليات التجنيد الرسمي التي بدأت بأمانة العاصمة والمحافظات وفقا للإعلان الصادر عن وزارة الدفاع .. لافتا إلى الأبعاد الوطنية والاجتماعية لهذا القرار الذي أفسح المجال أمام المتقدمين للتجنيد منذ فترة طويلة، للالتحاق بهذه المؤسسة الوطنية وتمكينهم من تأدية أدوارهم في خدمة الوطن .. مؤكداً على الإقبال الكبير على مراكز التجنيد في مختلف المحافظات والجهود المبذولة لتسهيل التحاق الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط بالسلك العسكري .

واستمع المجلس إلى تقرير وزير الداخلية، حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى أمانة العاصمة وبقية المحافظات .. مستعرضا مجمل الجهود والمهام الأمنية التي تبذلها الوزارة وكافة الأجهزة الأمنية في سبيل تجذير أجواء الأمن والاستقرار الداخلي وتطبيع الأوضاع العامة ومواجهة الجريمة بكافة أشكالها ومختلف مستوياتها .

ولفت التقرير إلى حجم الجرائم والمجازر التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي ومرتزقته بحق المدنيين خلال الفترة القليلة المنصرمة وما نجم عنها من استشهاد وجرح المئات من الأطفال والنساء والشيوخ، عدا عن الخسائر الكبيرة في الممتلكات العامة والخاصة .. مؤكداً حرص الأجهزة الأمنية على مواصلة أنشطتها وتطوير برامجها في مواجهة الجريمة والقبض على مرتكبيها وصون الأمن والاستقرار الداخلي وحماية سكينة المجتمع .

وأشاد المجلس عالياً بثبات واستبسال فرسان الوطن من رجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين ورجال الأمن وهم يدافعون عن وطنهم وكرامة أمتهم لأكثر من ألف يوم ، وما يحققونه من مكاسب نوعية متواصلة في مختلف الجبهات رغم شراسة الآلة العسكرية للمعتدين وتطورها.

وجدد المجلس التزامه بالعمل على توفير كافة المتطلبات الضرورية للجبهات كأولوية مطلقة للحكومة في ظل الظرف الاستثنائي الراهن الذي يمر به الوطن والشعب اليمني .. مثمنا في الوقت نفسه ما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود نوعية في سبيل تكريس أجواء الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وتعزيز استقرار المجتمع.

وحث مجلس الوزراء على مضاعفة تلك الجهود بما يوطد الأمن العام الداخلي وثقة المجتمع بمؤسسته الأمنية .

كما استمع المجلس إلى تقرير وزير الخارجية عن نتائج زيارة نائب المبعوث الأممي الخاص معين شريم إلى بلادنا الأسبوع المنصرم ولقاءاته بمؤسسة الرئاسة والمؤسستين التنفيذية والتشريعية .. مشيرا إلى طبيعة الزيارة، التي جاءت ضمن الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتفعيل المسار السلمي في تجاه صنع السلام المنشود للشعب اليمني .

وجدد المجلس حرص المجلس السياسي الأعلى برئاسة الرئيس صالح الصماد وحكومة الإنقاذ الوطني ومختلف القوى السياسية المناهضة للعدوان على الوصول إلى السلام العادل والمشرف للشعب اليمني والملبي لتضحياته الجسيمة .

وأكد أن أية حلول سلمية ينبغي أن تقوم على مزامنة الخطوات السياسية والعسكرية والأمنية ، وعدم تجزئة الحل .. لافتا إلى أن الحل يجب أن يكون شاملا وكاملا .

وندد المجلس، بالتصرفات والسياسات المرفوضة التي تقوم بها مشيخة الإمارات في أرخبيل سقطرى وسعيها لطمس هوية الجزيرة ويمنيتها وعبثها بمواردها الطبيعة وتنوعها الطبيعي الفريد وفجاجتها وغطرستها في التعامل مع أبناء الأرخبيل.

وحمل المجلس حكومة الفنادق والرئيس المنتهية ولايته المسؤولية الكاملة، عما آلت إليه الأوضاع في الجزيرة وأرخبيلها وجزيرة ميون بسبب هذا الاحتلال وما يقوم به من ممارسات وأنشطة لتكريس احتلاله بل والتمادي وتلميحه إلى عمل استفتاء لضمها إلى إمارة أبو ظبي، بخلاف عبثه بمقدراتها التاريخية والطبيعية.

وطالب المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوربي ومحكمة العدل الدولية، العمل على وقف هذه الممارسات الاحتلالية الفجة لمشيخة الإمارات وانتهاكها الصارخ لأراضي وسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة باحتلال أراضيها وجزرها والعبث بها وارتكابها جرائم القمع والتنكيل بحق المعارضين اليمنيين الرافضين والمقاومين لوجودها في أرضهم في تعدي واضح على القوانين والمواثيق الدولية.

ولفت في الوقت نفسه إلى انتهاك المحتل الإماراتي قرارات مجلس الأمن وبياناته الرئاسة وبلاغته الصحفية المؤكدة على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وما يستدعيه ذلك من اتخاذ عقوبات أممية بحق الدولة المعتدية .. مذكرا الجميع بما نصت عليه اتفاقية لاهاي للعام ١٩٠٧م واتفاقيات جنيف الأربع وميثاق الأمم المتحدة الرافضة لهذا النوع من الممارسات والتي لا تكفل بأي شكل من الأشكال للمحتل أيا كان اكتساب أية سيادة على أرضي الدولة المحتلة.

وناشد مجلس الوزراء المنظمات الدولية المعنية بقضايا البيئة إلى الاضطلاع بواجباتها في مناهضة وإدانة الأعمال التخريبية والتدميرية للمحتل تجاه بيئة الجزيرة وتنوعها الطبيعي الفريد وما تحويه من نباتات نادرة .

كما أكد أن الجمهورية اليمنية عاجلا أم آجلا ستلجأ للقضاء الدولي لمقاضاة ومحاسبة المعتدين والمحتلين الجدد وكل من يساندهم أو يوفر الحماية والدعم لأعمالهم التخريبية وانتهاكهم لسيادة اليمن أو التبرير لهم تحت أية ذرائع واهية لا تخدم سواء الأهداف المشبوه التي يسعى تحالف العدوان ومن يقف خلفهم إلى تحقيقها والتي بدأت تتكشف على نحو أكثر جلاء وقبحا .

وأحال المجلس تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول التقييم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية إلى وزارات الزراعة والري، الصحة العامة والسكان، المياه والبيئة والصناعة والتجارة إضافة إلى الجهاز المركزي للإحصاء، للمراجعة المشتركة وإعادة تقديم التقرير إلى المجلس في اجتماع قادم للمناقشة واعتماد ما يلزم بشأنه.