دعا مجلس الأمن الدولي كافة الأطراف اليمنية، إلى الالتزام بحل خلافاتهم عبر الحوار والتشاور، ونبذ انتهاج العنف بُغية تحقيق أهداف سياسية، وكذا التوقف عن الممارسات الاستفزازية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض عملية الانتقال السياسي.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الليلة الماضية ورحب فيه أعضاء المجلس بكون عدد من المسؤولين لم يعودوا تحت الإقامة الجبرية وطالبوا بتجنب الاعتقال التعسفي لأي مسؤول وعدم إخضاع أيا منهم للإقامة الجبرية.

وحث أعضاء مجلس الأمن و بِقُوّة كافة الأطراف، على الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني، لضمانها قيادة يمنية لمرحلة انتقالية ديمقراطية، عملًا بقرارات مجلس الأمن 2014 لعام (2011) و 2051 لعام (2012) و 2140 لعام (2014) و 2201 لعام (2015) و 2204 لعام (2015).

ورحب أعضاء مجلس الأمن بالتَصْمِيم الذي أبداه المسؤولون في اليمن للانخراط وبنوايا حسنة في المفاوضات القائمة برعاية الأمم المتحدة.

كما حث أعضاء المجلس كافة الأطراف على تسريع المفاوضات الجارية في موقع يحدده المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن جمال بنعمر، بُغية مواصلة مسار المرحلة الانتقالية السياسية بهدف الوصول الى حلول توافقية، تتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني، وتنفيذ بنودها.

وأكد أعضاء مجلس الأمن على التزامهم ودعمهم لجهود المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن، جمال بنعمر، ولمساعيه في مساعدة الأطراف اليمنية للوصول إلى اتفاقات تعالج الأزمة السياسية.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية ضمان كافة الأطراف حق كل اليمنيين في التجمع السلمي دون خوف من تعرضهم للاعتداء او الإيذاء والاعتقال أو لإعمال انتقامية.

وجدد أعضاء مجلس الأمن في ختام البيان التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضية.