وجاء في بيان صادر عن اللجنة التنفيذية أنها "قررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان".

وكان المجلس المركزي الفلسطيني أعلن في السادس عشر من كانون الثاني/يناير الماضي أنه  كلف اللجنة التنفيذية تنفيذ قراراته خصوصا المتعلق منها بتعليق الاعتراف بإسرائيل، ويأتي الاعلان السبت (الثالث من شباط/ فبراير 2018) عن تشكيل هذه اللجنة العليا في اطار تنفيذ هذه القرارات. وجاء الموقف الفلسطيني ردا على اعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
كما جاء في البيان أن اللجنة التنفيذية طلبت من الحكومة الفلسطينية "البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك إرتباط مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها بدءاً من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي".

وكان المجلس المركزي قرّر عام 2015 إنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل، وهو جانب مهم جدا من العلاقة بين الطرفين، لكن القرار بقي حبرا على ورق.

من جهة ثانية أعلنت اللجنة التنفيذية في بيانها أنها "قررت التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي (...) من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين وجلبهم الى العدالة الدولية وفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية".