ندد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بمحاولات عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن تعقيد المشهد الدولي بشأن اليمن .

وأشار المصدر إلى المحاولات العبثية لعدد من الدول لإخراج مشروع القرار الإجرائي حول تجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة مجلس الأمن والمنشأة بموجب القرار رقم 2140 لسنة 2014م بشأن العقوبات على اليمن عن مضمونه الأساسي المحدود لأسباب خلافات سياسية بين قوى معينة في الساحة الدولية وبما سينعكس بآثار سلبية على اليمن.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " بعد ما يزيد عن ألف يوم من العدوان الغاشم والحصار الظالم على اليمن ، والذي أوجد أسوأ كارثة إنسانية صنعها تحالف العدوان، ومع وجود العديد من المتغيرات ومنها تعيين مبعوث جديد خاص للأمين العام للأمم المتحدة، كان من المفترض والمتوقع أن يتم اتخاذ عدد من الخطوات التشجيعية من قبل مجلس الأمن وبالذات دوله الخمس دائمة العضوية لدعم جهود المبعوث الجديد بخلق ظروف ملائمة من شأنها تهيئة المناخ لحث الأطراف المختلفة للجلوس على طاولة الحوار، وإلغاء العقوبات أو التخفيف منها على أقل تقدير ، لا أن يتم تعقيد وتأزيم الوضع باقتراح قرارات جديدة تحت الفصل السابع".

وأضاف " إن ذلك لن يتأتى سوى بنتائج سلبية ستزيد من أمد الحرب العدوانية ، وتضاعف من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها 27 مليون مواطن يمني " .

وأعرب المصدر عن أمله في ألا يحيد مجلس الأمن الدولي عن دوره الأساسي كمنصة دولية للأمن والسلام والتوفيق بين الدول ، وأن يعزز من مهمته وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة في دعم المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص الجديد إلى اليمن وذلك باتجاه العمل على الوصول إلى تسوية سياسية سلمية تنهي العدوان العسكري والحصار الشامل وتوقف حالة الفوضى الشاملة التي خلقها العدوان وبما يؤدي إلى تحسن الوضع الإنساني والمعيشي المتفاقم .