أكدت وزارة الخارجية التشيكية ضرورة حل الأزمة في سورية عبر الحوار ووفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي يطالب بالمحافظة على وحدة الأراضي السورية وسيادتها.

ويؤكد القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في كانون الأول عام 2015 على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية من خلال الحوار بين السوريين الذين هم وحدهم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.

وعبرت الخارجية التشيكية في بيان لها الليلة الماضية عن قلقها جراء استمرار العدوان التركي على منطقة عفرين وتداعياته على حياة سكانها مؤكدة ضرورة السماح بتقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها.

ويتواصل منذ العشرين من كانون الثاني الماضي عدوان النظام التركي ومرتزقته على منطقة عفرين بريف حلب الشمالي ما أدى إلى استشهاد وإصابة نحو 900 شخص إضافة إلى دمار كبير في البنى التحتية في المنطقة.