واصلت اللجنة الإشرافية المكلفة بإستقبال طلبات المترشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إجتماعها يوم امس: 9/ 9/ 2018 : برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس.
كرس الاجتماع للإطلاع على الخطوات الإجرائية والآليات التنفيذية المنظمة لعملية الترشيح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفقاً للمعايير القانونية في اختيار المترشحين لعضوية الهيئة.
ووقف الإجتماع على المصفوفة الإلكترونية التي احتوت على خلاصة نتائج لجنة مراجعة وفحص ملفات طالبي الترشيح خلال الأيام الماضية لعضوية هيئة مكافحة الفساد.
ونوه أعضاء اللجنة الإشرافية بجهود اللجنة الفنية والسكرتارية الخاصة والتي تولت خلال الفترة الماضية إستقبال وفحص ملفات طالبي الترشيح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتبسيطها لأرقام المؤشرات وإعداد السجل الالكتروني بكل شفافية ووضوح بما يسهل عملية التدقيق الموضوعي والتطبيق الشفاف في عملية الإختيار للمترشحين وفقاً للضوابط وقانون مكافحة الفساد رقم (39) للعام 2006م بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وأشار القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى إلى الأدوار الوطنية المناطة بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفقاً لقانوني إقرار الذمة المالية ومكافحة الفساد في منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته وكذا في تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية مكافحة الفساد.
ولفت إلى أن من مهام هيئة مكافحة الفساد إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية وبما يكفل تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطة المعنية.
وخرج الإجتماع بعدد من الإجراءات منها تشكيل الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد، بحيث تكون فاعلة ومنفذة لمهامها الوطنية المنصوص عليها بقانوني مكافحة الفساد وإقرار الذمة المالية وبما يضمن تصحيح الإختلالات في البناء المؤسسي والتنظيمي للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتمتين العلاقة بين الأجهزة الرقابية القضائية والشعبية، وهو ما يتطلب تضافر جهود الجميع في هذا الجانب.
وقد أثرى أعضاء اللجنة الإشرافية الاجتماع بملاحظاتهم وآرائهم وتصوراتهم بما سيعمل على إنجاح عملية الترشيح وفقاً للشروط الأساسية التي نص عليها القانون وبما يتناسب مع طبيعة المهام الوطنية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
ووقف الإجتماع على المصفوفة الإلكترونية التي احتوت على خلاصة نتائج لجنة مراجعة وفحص ملفات طالبي الترشيح خلال الأيام الماضية لعضوية هيئة مكافحة الفساد.
ونوه أعضاء اللجنة الإشرافية بجهود اللجنة الفنية والسكرتارية الخاصة والتي تولت خلال الفترة الماضية إستقبال وفحص ملفات طالبي الترشيح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتبسيطها لأرقام المؤشرات وإعداد السجل الالكتروني بكل شفافية ووضوح بما يسهل عملية التدقيق الموضوعي والتطبيق الشفاف في عملية الإختيار للمترشحين وفقاً للضوابط وقانون مكافحة الفساد رقم (39) للعام 2006م بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وأشار القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى إلى الأدوار الوطنية المناطة بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفقاً لقانوني إقرار الذمة المالية ومكافحة الفساد في منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته وكذا في تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية مكافحة الفساد.
ولفت إلى أن من مهام هيئة مكافحة الفساد إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية وبما يكفل تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطة المعنية.
وخرج الإجتماع بعدد من الإجراءات منها تشكيل الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد، بحيث تكون فاعلة ومنفذة لمهامها الوطنية المنصوص عليها بقانوني مكافحة الفساد وإقرار الذمة المالية وبما يضمن تصحيح الإختلالات في البناء المؤسسي والتنظيمي للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتمتين العلاقة بين الأجهزة الرقابية القضائية والشعبية، وهو ما يتطلب تضافر جهود الجميع في هذا الجانب.
وقد أثرى أعضاء اللجنة الإشرافية الاجتماع بملاحظاتهم وآرائهم وتصوراتهم بما سيعمل على إنجاح عملية الترشيح وفقاً للشروط الأساسية التي نص عليها القانون وبما يتناسب مع طبيعة المهام الوطنية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
