وجاء في البيان أنّ البحرين تمرّ منذُ انجلاء القوّات البريطانيّة المحتلّة عنها عام 1971، وما بعد تجميد العمل بدستور 1973 بعاصفة من الأزمات المتدحرجة التي أنهكت جسدها وشعبها، وألحقت ضررًا بالغًا بماضيها وحاضرها باتت تداعياته المدمّرة تهدّد مستقبلها، وهو ما يُؤكّد وجود خللٍ عميق في البنى السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، يتطلبُ علاجها المضي في إجراءاتٍ جذريّة تُتخذ بتوافق جميع المواطنين والأطراف المعنيّة من دون إقصاء أيّ طرف منها.

الهيئة أضافت أنّها إزاء معاناة الوطن والشعب لم يعد بالإمكان الصمت أكثر، ولا بدّ من النهوض بمسؤوليّة تاريخيّة لإخراجه من أزماته الخطرة التي صارت تهدّد أمنه واستقراره ومستقبله.

وأوضحت أنّه من هذا المنطلق الوطنيّ، وتلبية للواجب الملقى على عاتق الجميع، وبعد إجراء العديد من المشاورات مع شخصيّات وطنيّة مخلصة، ودراسة الحلول الناجعة كافة، وجدت أنّ المخرج والحلّ المناسب للبلاد هو بانتخاب مجلسٍ تأسيسيّ يتولى صياغة دستورٍ جديد.

وأكّدت الهيئة الوطنيّة للعريضة الشعبيّة أنّها ستعلن تفاصيل المشروع وخطواتها العمليّة قريبًا، آملة من جميع الأطراف داخل البحرين وخارجها احترام إرادة أبناء الشعب وحقّهم المشروع وفق القوانين الدوليّة في كتابة العرائض الشعبيّة والتعبير عن مواقفهم وآرائهم بحريّة.