اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان ايران ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية وستستمر في تقديم الدعم التسليحي لحلفائها والتي من دونها لربما كان الكثير من العواصم تحت سيطرة داعش الان. وافادت وكالة انباء فارس ان ظريف وفي حديث له اليوم الاحد، خلال جلسة عقدت لدراسة برنامج العمل المشترك الشامل، قال حول الحظر الصاروخي، ان القرار 2231 (الصادر عن مجلس الامن الدولي) قد حوّل الحظر الى بعض القيود. واكد بان اي صاروخ ايراني لم يصمم لحمل الرؤوس النووية، واضاف: هنالك تباين بين برنامج العمل المشترك الشامل والقرار 2231 ، اذ ان نقض البرنامج يؤدي الى تداعيات الا ان نقض القرار لا تداعيات له. واضاف، لقد اعلنا بان قدراتنا الدفاعية ستستمر من دون قيود، كما سيستمر دعمنا التسليحي لحلفائنا.. وفي هذا الصدد قلنا صراحة بانه لو لم تكن الجمهورية الاسلامية الايرانية ودعمها في المنطقة ووقوفها بثبات لربما كانت الكثير من عواصم المنطقة تحت سيطرة داعش الان. واكد ظريف بان المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية قبل عامين ادخلت اليأس لدى فارضي الحظر على ايران ودفعتهم للمجيء الى طاولة المفاوضات. وقال، ان مشاركة الشعب في الانتخابات الرئاسية في العام 2013 هي التي جعلت المفاوضات النووية تثمر، وهذا ليس شعارا، بل ان هذه المشاركة هي التي جعلت الجانب الاخر يائسا من فرض ارادته على الشعب الايراني. واوضح بان الغرب كان يهدف لجعل القضية النووية الايرانية قضية امنية، الا ان ايران ارادت اثبات انه لا يمكن عبر الضغط ارغامها على الاستسلام. ووصف نص الاتفاق النووي بانه نص متوازن واضاف، اننا لم نحصل على كل مطالبنا وكذلك الطرف الاخر. واشار الى انها المرة الاولى في تاريخ مجلس الامن الدولي الذي يلغي قرارا له دون تنفيذه حتى لدقيقة واحدة، واضاف: ان ملف ايران سيخرج خلال الاعوام العشرة القادمة من مجلس الامن الدولي بصورة كاملة، وسيتم غلق الملف النووي في اطار القرار 2231 وبرنامج العمل المشترك الشامل. واوضح ظريف بانه اثر المفاوضات الاخيرة في فيينا فقد تغير اسلوب تعاطي العالم مع ايران النووية على اساس برنامج العمل المشترك الشامل. وفيما اذا كانت المكاسب توازي الاثمان التي وظفت خلال الاعوام الاخيرة، قال ظريف: ان تكاليفنا لم تكن في اطار اجهزة الطرد المركزي فقط، ولقد اثبتنا للعالم بانه لا يمكنه التعامل بمنطق القوة مع ايران، ولو انه كان من الممكن متابعة العمل بصورة افضل مما كان. وحول الانشطة الاقتصادية بعد الاتفاق النووي وفيما اذا كان هنالك برنامج محدد، قال وزير الخارجية الايراني: ان النقطة الاهم هي ان نعمل على ايجاد نظام اقتصادي قوي يكون من الصعوبة على الطرف الاخر الاخلال به.