المركز أكّد في بيانه الصادر يوم الأربعاء 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بمناسبة «اليوم العالميّ لمناهضة عقوبة الإعدام» أنّ أحكام الإعدام قد تزايدت في السنوات الأخيرة من محاكم البحرين، خاصة فيما يخصّ القضايا المتعلقة بحريّة الرأي والتعبير في إطار ممارسة الحقوق السياسيّة.

وأضاف أنّ عدد المحكومين بالإعدام بلغ 22 شخصًا، أربعة منهم محكومون بحكم نهائيّ، وأربعة آخرون تمّ تخفيف أحكامهم للمؤبد، وهناك مخاوف من تنفيذ هذه الأحكام كما حصل في مطلع عام 2017، إذ نفّذت الحكومة عقوبة الإعدام بحقّ ثلاثة من المدنيّين لم تتوفر لهم محاكمات عادلة.

وأوضح المركز أنّ حكومة البحرين تقوم بالتوسع على مستوى التشريع وإصدار أحكام الإعدام، كما أنّ القوانين والتشريعات مليئة بالمواد التي تحوي عقوبة الإعدام سواءً في قانون العقوبات أو قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابيّة وكذلك قانون القضاء العسكري، إذ بلغ عدد المواد والبنود في هذه القوانين أكثر من 83 مادة وبندًا عقوبتها الإعدام.

واختتم المركز بيانه بدعوة المجتمع الدولي وفي مقدّمته «المفوضة الساميّة لحقوق الإنسان» إلى حثّ حكومة البحرين على تجميد أحكام الإعدام وعدم تنفيذها والالتحاق بالدول التي ألغتها.