تصاعدت وتيرة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين الفلسطينيين عبر استهدافهم بالقتل أو الإصابة أو الاعتقال أثناء تغطيتهم جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وذلك بهدف حجب الحقيقة ومنعهم من ممارسة عملهم الصحفي في انتهاك فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تتعلق بالحريات الإعلامية.

ووثقت مؤسسات حقوقية فلسطينية استشهاد 26 صحفيا في اعتداءات الاحتلال وإصابة 632 أخرين منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 كما اعتقلت سلطات الاحتلال 437 صحفيا وتعرض 122 مقرا صحفيا للقصف وتدمير محتوياتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بهدف اسكات الإعلام الفلسطيني.

وفي هذا السياق ذكر المركز الفلسطيني للحريات الإعلامية في تقرير له أن العام الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين وكان عاما مؤلما استشهد فيه صحفيان برصاص الاحتلال في قطاع غزة هما أحمد أبو حسين وياسر مرتجى وأصيب العشرات خلال استهداف الاحتلال مسيرات العودة التي تنظم أسبوعياً شرق القطاع.

ولفت التقرير إلى أن الاحتلال ارتكب الشهر الماضي 49 اعتداء بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تنوعت بين الإصابة والاعتقال والتدمير كان آخرها اقتحام مقر وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في رام الله والعبث بمحتوياتها.

نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر أشار في تصريح لمراسل سانا إلى أن العام 2018 شهد خطورة كبيرة على واقع الحريات في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة سياسة ممنهجة من سلطات الاحتلال بالاستهداف المباشر للصحفيين ليس في ميدان العمل فقط بل تجاوز ذلك إلى اقتحام منازل الصحفيين ومؤسساتهم وتحطيم ومصادرة المعدات المهنية لافتا إلى أن هناك 54 حالة اعتقال بحق الصحفيين نفذها الاحتلال خلال 2018 وما زال 25 صحفيا فلسطينيا يقبعون في سجون الاحتلال.

وبين أبو بكر أن سلطات الاحتلال شكلت غطاء لهذه الجرائم عبر أوامر علنية تم اتخاذها بغرض ترهيب الصحفيين الفلسطينيين عبر استهدافهم بشكل شبه يومي بهدف منعهم من كشف وفضح ممارسات الاحتلال العدوانية بحق الشعب الفلسطيني من مجازر واعتداءات يومية وتغييب الرواية الفلسطينية الحقيقية مقابل كذب وخداع الاحتلال في التغطية على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب أبو بكر المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين من عمليات القتل والاستهداف الإسرائيلي وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 لعام 2015 الخاص بتوفير الحماية للصحفيين وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب.

وأكد أبو بكر استمرار الجهود الفلسطينية لملاحقة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم بحق الصحفيين من خلال التواصل مع الاتحادات والمؤسسات الإعلامية والقانونية الدولية مشددا على أن الصحفيين الفلسطينيين سيواصلون مهمتهم على الرغم من كل ممارسات الاحتلال العدوانية.

رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام أكد أن العام 2018 شهد استخدام الاحتلال أبشع وسائل القمع بحق الصحفيين الفلسطينيين لمنعهم من نقل الواقع الأليم الذي يعانيه الفلسطينيون حيث استشهد صحفيان وأصيب 122 آخرون بجروح بما مجموعه 838 انتهاكا واعتداء بحق الصحفيين.

وأوضح اللحام أن ثمانين صحفيا فلسطينيا أصيبوا إصابة خطيرة بشكل مباشر والأغلبية منهم في الوجه بقصد القتل على الرغم من ارتدائهم علامات تدلل على أنهم صحفيون لافتا إلى أن الاحتلال لا يفرق بين صحفي أو مسعف أو غيره فكل فلسطيني عرضة لرصاص الاحتلال.

وزارة الإعلام الفلسطينية أكدت من جهتها أن ممارسات الاحتلال القمعية بحق الإعلاميين الفلسطينيين تهدف الى إرهابهم وفرض سياسة تكميم الأفواه والتغطية على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين لافتة إلى أن الاعتداءات على الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية تندرج في إطار حرب الاحتلال المتواصلة والمفتوحة على حرية الكلمة ومحاولة التعمية على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

محمد أبو شباب