جاء ذلك في تقرير للمؤسّسة التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها، خلال عام 2018، ونشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، حول الانتهاكات في البحرين ضد مواطنيها.

وقالت: إن "الكثير من المعتقلين اتُّهموا بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على ما أُطلق عليه الكراهية لنظام الحكم، والدعوة لمقاطعة الانتخابات النيابية".

واعتبرت أن طبيعة هذه التُّهم تخالف القوانين الدولية التي تضمن حق التعبير، والتي عبَّرت عنها اتفاقية العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والتي يكفلها القانون البحريني أيضاً.

كما رصدت المؤسسة منع عدد كبير من أعضاء الأحزاب السياسية من الظهور على وسائل الإعلام المحلية، ما عزّز من سيطرة السلطة الحاكمة على الإعلام المحلي غير الرسمي، وجعله نسخة أخرى عن إعلام النظام.

وأشارت المؤسسة إلى أن "وزارة الداخلية البحرينية هدَّدت كل المخالفين الذين أرادوا التعبير عن آرائهم؛ فمثلاً اعتقلت من روَّجوا مقاطعة الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي".

ووفق التقرير، فإن من بين المعتقلين النائب البحريني السابق، راشد العشيري، الذي كتب في تغريدة أنه وعائلته سيقاطعون الانتخابات، وقال: إن "البعض ما زال يسأل هل ستصوّت في الانتخابات؟ وكأنهم لا يعيشون ولا يتابعون الوضع السياسي المتأزّم".

ومن أبرز الانتهاكات التي سُجّلت في البحرين، خلال شهر يناير من العام المنصرم، الحكم على الحقوقي البحريني البارز، حسن رجب، بالسجن مدة عامين؛ بتهمة نشر الأخبار الكاذبة.

ويُقصد بالأخبار الكاذبة في الاتهام الموجَّه هو تغريدات الحقوقي نبيل رجب، الذي واجه حكماً آخر بالسجن 5 سنوات، والتي كان من خلالها يتحدّث عن الواقع الحقوقي والإنساني في البلاد، حسب تقرير المؤسسة.

ووثّقت مؤسسة "سكاي لاين" مئات الاستدعاءات والتحقيقات من قبل وزارة الداخلية البحرينية على خلفيّة النشر، كانت في غالبيتها لصحفيين ونشطاء نشروا آراءهم على وسائل التواصل الاجتماعي، أو في الفضائيات.

وختمت المؤسسة تقريرها بالقول: "نرى من الضرورة تذكير السلطات البحرينية بالتزاماتها الدولية، وندعوها لاحترام المعايير الإنسانية وما نصّت عليه المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة".