اعتبرت وسائل إعلام بريطانية اليوم أن تصريح رئيس الوزراء بوريس جونسون حول عزمه إعلان جدول الأعمال التشريعي الجديد للبرلمان في الـ 14 من تشرين الأول المقبل تعطيل للدستور يدفع بريطانيا إلى حافة أزمة دستورية. ورأت صحيفة التايمز أن جونسون يدفع بريطانيا إلى شفا أزمة دستورية بعد أن طلب من الملكة تعليق البرلمان في خطوة قد تحبط محاولات وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. صحيفة ديلي تلغراف قالت بدورها: “يجب على رئيس الوزراء أن ينفذ إرادة الأمة” بينما كتب روس كلارك مقالا بعنوان “أخشى أن تكون هذه الخطوة هي التي ستندم عليها الحكومة في المستقبل”. وكان نواب المعارضة البريطانية أعربوا عن غضبهم لسعي جونسون إلى تعليق البرلمان حيث قال الوزير الأول الاسكتلندي نيكولا ستورغيون: “ربما يبدو أن جونسون على وشك تعليق البرلمان من أجل فرض بريكست دون اتفاق” محذرا من أنه “ما لم يجتمع النواب لوقفه الأسبوع المقبل فإننا سندخل تاريخا مظلما إزاء الديمقراطية البريطانية”. وفي مقال تحت عنوان (غضب شديد إزاء تعليق جونسون للبرلمان) قالت صحيفة الغارديان: “أوقفوا الانقلاب بعد أن خرج الناس بالآلاف أمام البرلمان ووسط المدن البريطانية الأخرى مباشرة وخلال ساعات من إعلان الخطوة للتظاهر ووصفوا ما حدث بأنه انقلاب وطالبوا جونسون بالاستقالة”. ودعا منظمو الاعتصامات إلى الاستمرار في التظاهر وأعربوا عن الحاجة إلى حركة جماعية للاحتجاج والعصيان. ومع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في الـ 31 من تشرين الأول القادم وإصرار جونسون على إدخال تعديلات جوهرية على اتفاق الانسحاب الذي أبرمته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي مع بروكسل تسود مخاوف من تزايد احتمالات خروج بريطانيا من التكتل دون اتفاق مع ما يرافق ذلك من اضطرابات اقتصادية كبيرة.