وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقديم معلومات أساسية جديدة حول تورط النظام السعودي بهجمات الـ 11 من أيلول بعد ضغوط كبيرة من عائلات الضحايا. وكانت الولايات المتحدة نشرت عام 2016 جزءا سريا من تقرير حكومي يتضمن تحقيقات أجرتها السلطات الأمريكية حول وجود رابط بين مسؤولي النظام السعودي وهجمات أيلول كشفت فيه عن حصول الإرهابيين الذين نفذوها على دعم من مسؤولين رفيعي المستوى في استخبارات النظام السعودي. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن عائلات ضحايا هجمات 11 أيلول التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2001 طالبت الإدارة الأمريكية على مدى شهور طويلة بنشر هذه المعلومات ووجهت رسالة إلى ترامب مؤخرا أكدت فيها أن هذه الخطوة من “شانهأ أن تكشف الحقيقة كاملة وتنتزع العدالة من السعودية”. وأوضحت الصحيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي “اف بي آي” وافق فقط على تقديم اسم المسؤول السعودي الذي تطالب عائلات الضحايا بالكشف عنه لوجود علاقة مشبوهة تربطه بهجمات 11 أيلول رافضا الكشف عن أي معلومات أخرى طلبوها. وتسعى عائلات الضحايا عبر الحصول على هذه المعلومات إلى رفع دعوى قضائية ضد النظام السعودي بتهمة التورط في تنسيق وإعداد هجمات 11 أيلول حيث يعتقد المحامون في هذه الدعوى أن المسؤول السعودي المذكور أشرف على رجلين آخرين قدما المساعدة لاثنين من الخاطفين في جنوب كاليفورنيا. ومن المنتظر أن تبدا محاكمة المتهمين الخمسة بالتخطيط لهجمات أيلول وبينهم العقل المدبر لها خالد شيخ محمد في كانون الثاني عام 2021 في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية بحسب تقارير إعلامية. ومنذ وقوع هجمات أيلول وحتى يومنا هذا بقيت التحقيقات حولها سرية ولم تعلن واشنطن عن نتائج تذكر إلا أن أصابع الاتهام توجهت إلى النظام السعودي حيث أشارت تقارير ووسائل إعلام أمريكية متعددة إلى دور كبير له فى تمويل تلك الهجمات غير أن الإدارة الأمريكية تكتمت على النتائج فيما يشبه الصفقة بينها وبين نظام بنى سعود خدمة لمصالحها الاقتصادية المختلفة معه.