لم يقتصر لهيب الشمس المرتفع، في عدة دول أوروبا، لا سيما الواقعة على حوض المتوسط ، على إحراق الغابات وجفاف وتدني مستويات أنهار أوروبية، ناهيك عن وفاة العشرات بسبب الطقس القاسي، وحسب بل أصاب الاقتصاد العالمي في مقتل.

كلفة بشرية

تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى وفاة 166 ألف شخص بين عامي 1998 و2017 بسبب موجات الحر، معتبرة أن هذا الرقم أحد مؤشرات التفرقة والتمييز الاقتصادي حول العالم، نظراً لأن أغلبية المتوفين في موجات الحرارة العالية يكونون إما من المشردين بلا مأوى يقيهم القيظ، وإما من العمال الفقراء تحت أشعة الشمس الحارقة.

وبشكل عام تسببت وفيات الطقس الحار في %10 من الوفيات المشمولة تحت بند الكوارث «الظواهر» الطبيعية، (في بعض البلدان ترتفع النسبة إلى %50)، مثل البراكين والزلازل والفيضانات والأعصاير وغيرها، ولكن الملاحظ في وفيات ارتفاع درجات الحرارة أنه «يمكن تجنبها» باتخاذ بعض الاحتياطات خلافاً للكوارث الطبيعية الأخرى.

كلفة اقتصادية

لا تقتصر آثار موجات الحر على «التكلفة البشرية» فقط، بل تمتد لتشمل كلفة اقتصادية أيضاً، حيث كشفت دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي عن أن:

1 – النمو الاقتصادي يتراجع بنسبة %0.15 إلى %0.25 سنوياً عن كل درجة حرارة فهرنهايت زائدة على الطبيعي، وذلك في دراسة حول تأثير الحرارة العالية على الولايات الأميركية في الصيف.

2 – بشكل عام يخسر الاقتصاد العالمي قرابة 2.4 تريليون دولار سنوياً بسبب موجات الحرارة.

3 – تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن العاملين يخسرون %2 من ساعات العمل بسبب الحرارة المرتفعة، بما يعادل خروج أكثر من 80 مليون شخص من قوة العمل عالميا بشكل دائم، وهو تأثير كبير للغاية، ومن المحتمل أن يزيد مع استمرار الأرض في الاحترار.

تراجع الإنتاجية

تشير إحصاءات منظمة العمل الدولية إلى أن بقاء العاملين في درجة حرارة 34 درجة مئوية بشكل مستمر يهوي بإنتاجيتهم حتى %50، وأن البقاء في درجات حرارة أعلى لفترات طويلة يؤثر في الإنتاجية بصورة أكبر، ولذلك تمنع القواعد العمل في درجات حرارة مرتفعة أو البقاء في الشمس المباشرة في الصيف لفترات متصلة.

وتتفق حقيقة تراجع الإنتاجية مع ارتفاع درجات الحرارة مع طبيعة الجسد البشري، فالأخير يحتوي على مكون «البروتوبلازم» الأساسي، ويعمل «البروتوبلازم» بأعلى درجات الكفاءة في درجة حرارة 27 درجة مئوية، وتتراجع كفاءته مع ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها (مع الارتفاع بصورة أكبر)، حيث تؤثر الحرارة العالية في قدرة الجسم البشري على أداء وظائفه بكفاءة.

استخدام طاقة أكبر

لا تقتصر آثار درجات الحرارة العالية فقط على الحد من إنتاجية العاملين، بل تكشف دراسة التالي:

أولاً: مع استمرار معدلات ارتفاع درجات الحرارة، فإن الناس في عام 2100 سيضطرون إلى استخدام طاقة أكبر في المنازل، بنسبة تصل إلى %83، فقط لزيادة استخدام المكيفات للتغلب على الحرارة العالية التي ستؤدي إلى استخدامات أطول وأكثر كثافة لأجهزة تبريد الجو.

ثانياً: تشير تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى أن الخسائر المالية المباشرة من ارتفاع درجات الحرارة تصل إلى 71 مليار يورو بين عامي 1980 و2000، وسط توقعات بأن تكون الكلفة أضعافاً في العشرين سنة التالية بسبب الحرائق الأضخم التي حدثت، لا سيما عام 2003 وفي الأعوام الأخيرة بسبب الحرارة المرتفعة.

الزراعة أول الخاسرين

يعد القطاع الزراعي أكثر القطاعات الاقتصادية معاناة بسبب الحرارة العالية، حيث تفقد محاصيل الذرة والقمح %10 إلى %13 من إنتاجيتها في فرنسا والولايات المتحدة مثلاً عندما ترتفع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لأسبوع فحسب، وتزداد النسبة لتصل إلى %40 في بعض المحاصيل الزيتية الأكثر حساسية للحرارة، لا سيما في دول أقل قدرات تكنولوجية، مثل دول أميركا الجنوبية.

وفي بعض الدول الفقيرة، لا سيما التي تعتمد على الأمطار في الزراعة في أفريقيا جنوب الصحراء، تصل نسبة الخسائر في المحاصيل إلى %90 من المزروعات، حتى اقترنت المجاعات في بعض تلك الدول تاريخياً مع موجات الحرارة المرتفعة.

القارة العجوز تزيد «الطين بلة»

الشاهد حالياً أن ما يزيد الأزمة الأوروبية، بوصفها القارة التي تعاني حالياً ارتفاع درجات الحرارة، هو اضطرار القارة العجوز إلى اللجوء إلى توليد الكهرباء بالفحم بصورة متزايدة مع تراجع ضخ أو انقطاع الغاز الروسي عن دولها، بما يجعلها تزيد «الطين بلة»، حيث إن الطاقة الحرارية التي تنتجها مولدات الفحم هي الأعلى بين وسائل توليد الكهرباء.