شدّد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور على ضرورة ربط عملية تمديد الهدنة بالجوانب الاقتصادية والمالية وبالأخص معالجة رواتب الموظفين المنقطعة منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى فرعه في عدن، والذي فشل فشلا ذريعا في إدارة السياسة النقدية والوفاء بالتزاماته تجاه معظم موظفي الخدمة العامة.

 جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت نائب محافظ البنك المركزي اليمني أحمد لطفي، حيث استمع بن حبتور من نائب المحافظ لآخر التطورات في مشاورات سلطنة عمان بين الوفد الوطني والأطراف الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية وصرف مرتبات الموظفين المنقطعة.

وطرح نائب محافظ البنك مجموعة النقاط التي تم التطرق لها بحضور المبعوث الأممي، من بينها ضرورة توحيد إدارة البنك المركزي، ومعالجة إشكاليات طباعة العملة غير القانونية، إلى جانب خطط حكومة الإنقاذ الوطني والبنك المركزي في صنعاء للحفاظ على استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.

وأشار نائب محافظ البنك إلى أن موضوع مرتبات الموظفين كان من ضمن أولويات النقاشات في المفاوضات المالية، إضافة إلى فتح ميناء الحديدة وإنشاء صندوق سيادي لإدارة موارد الدولة.

 وأوضح نائب المحافظ أنه تم التأكيد على ضرورة الإفراج عن الحسابات البنكية الخارجية وعدم التصرف بها وفقا للرؤى السياسية كونها حسابات لبنوك وليست لأشخاص.

وأشار إلى أن مرتزقة العدوان وقياداتهم يسعون لإطالة أمد العدوان على اليمن لأغراض شخصية مادية بعيدة عن حقوق ومتطلبات أبناء الشعب اليمني وتطلعه لإنهاء العدوان ورفع الحصار وتحقيق السلام المشرف، الذي يحفظ لليمن أمنه وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.