أعلن البرلمان الأميركي الدولي أنّ موفد الإعلامي لليمن أنور جيدر قد وثٌّق في كتاب رفعه إلى المفوّض الأعلى لشؤون الخارجية السفير الدكتور هيثم ابو سعيد لحظ فيها بالوثائق والصور قيام مليشيات إرهابية مدعومة من السعودية وتنظيم القاعدة بحق الاسرى في الجنوب بشهر كانون الأول 2015 حيث قامت بقتل الاسرى اليمنيين بالطرق التالية:
1- اعدام مجموعة من الاسرى بواسطة الذبح يوم 4 من ديسمبر 2015م.
2- اعدام مجموعة من الاسرى بواسطة ربطهم واستهدافهم بصاروخ يوم الرابع من ديسمبر2015م
3- اعدام مجموعة من الاسرى بواسطة وضعهم في قارب وتفجيره بهم في 4 ديسمبر2015م
4- اعدام مجموعة من الاسرى بواسطة وضع متفجرات في اعناقهم وتفجيرها 4 ديسمبر 2015م ويوم امس الخامس من ديسمبر2015 إغتيال قاضي استئناف عدن محسن علوان مع أفراد حراسته.
5- اليوم السادس من ديسمبر قامت داعش باغتيال محافظ محافظة عدن وثمانية من مرافقية.
6- اغتيال محافظ محافظة عدن اللواء جعفر سعد، بالتفجير الذي استهدف موكبه صباح اليوم الأحد.
7- ذبح 45 جندياً في محافظة لحج، جنوبي اليمن على الشكل التالي: 29 جنديا بطريقة وحشية من قبل مسلحين إرهابيين متطرفين، وكذا اقتحام مستشفى ابن خلدون وذبح نحو 16 جنديا آخرين بذات الطريقة الوحشية.
هذه نماذج الجرائم البشعة التي إرتكبها التنظيم في المحافظات الجنوبية وتأتي هذه العملية في ظل سيطرة لقوى سعودية مدعومة جوياً أيضاً من القوات الأمريكية على المحافظات الجنوبية، وقد سجّلت الأحداث الأخيرة انفلات أمني غير مسبوق.
وأفيد ايضاً عن إستخدام “داعش” كورقة مستورة من أجل تصفية الحسابات فيما بين القوات السعودية والإماراتية بعد إعن الإمارات الإنسحاب من التحالف وذلك بقيامها بمحاولة اغتيال خالد بحاح ذات المحسوبية على دولة الإمارات.
وأضاف السفير ابو سعيد أنه تمّ إدراج المعلومات ضمناً مع باقي المعلومات التي دوّنتها المنظمة الأوروبية للأمن والمعلومات والتي تشير إلى إنتهاكات مميتة في حق الإنسانية التي إقترفتها السعودية وحلفاؤها في اليمن من أجل ضمّها إلى الدعوى القضائية التي تعدّها مع التحالف الدولي من أجل حقوق الإنسان في فرنسا والتي تنتظر بعد التفصيلات الحساسة من أجل البدء فيها. هذا وأكّد السفير الدكتور ابو سعيد أنّ عدم قيام هذا التحالف بقصف المناطق الذي يتواجد فيها تنظيم داعش والقاعدة أمر مثير للجدل ويٌثبت الوثائق التي تشير إلى تورّطها معه والذي يُعتبر إنتهاكاً صارخاً وفاضحاً للمواثيق والقرارات الدولية التي حرّمت تحت طائلة المعاقبة والملاحقة الدولية كل من يتم التأكّد منه بعدم هذه المجموعات الإرهابية (قرار مجلس الأمن 2170).
