قال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي، أن وزارته أنجزت الكثير من مهامها خلال الفترة الانتقالية، لكن مهاما أخرى لا زالت معاقة بسبب احتفاظ النظام القديم بسيطرته على مؤسسات وهيئات الدولة واستخدام الآلة الاعلامية الضخمة التي يملكها، لشن حملات تشويه وارهاب ضد وزارة الشئون القانونية، والوزارات التي حاولت انجاز مهام تندرج ضمن اطار التغيير.

وذكر المخلافي أن النظام القديم شكل ما سمي بخلية أزمة خاصة للمساس بسمعة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين سعوا للتغيير، إلى جانب أن الوزارة واجهت في عملها معوقات سياسية وحملات اعلامية، وعائق آخر تمثل في شحة الامكانيات وقلة عدد العاملين في الوزارة خاصة في مجالي المحاماة والتشريع، في ظل وجود مساعي تريد افراغ الوزارة مما تبقى فيها من كفاءات.

وبحسب موقع" الاشتراكي نت" أشار الوزير المخلافي في تقرير أصدرته وزارة الشئون القانونية مؤخرا، وتضمن أبرز المهام التي اضطلعت به الوزارة خلال الفترة الانتقالية الماضية، أنه تم التغلب على بعض الصعوبات التي واجهتها الوزارة في عملها، وذلك بفضل نهج التسامح الذي تبناه رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وسعيه لجعل الحكومة تعمل كفريق واحد.

وأوضح في مقدمة التقرير أن جهود القائمين على وزارة الشئون القانونية أنصبت خلال الفترة الماضية باتجاه تحقيق مهام الفترة الانتقالية، خاصة ما يتعلق بخلق مناخات ملائمة للحوار الوطني، وانهاء حالة احتكار السلطة، واستعادة مقدرات الدولة ومصالحها الحيوية.

وأكد ان وزارة الشئون القانونية تمكنت من انجاز عدد جزء كبير من المهام المنوطة بها، وأنه تم اعداد مشاريع تعديل القوانين بما يحقق مواءمة التشريع الوطني مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وأيضا الخاصة بحقوق الطفل، ووضع التشريعات اللازمة للتدوير الوظيفي بالشراكة مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

وذكر التقرير الذي جاء في ثلاثة فصول وتمهيد وخاتمة أن الوزارة قامت باعداد التشريعات اللازمة للتدوير الوظيفي واللائحة التنفيذية للقانون ومدونة الحكم الرشيد، واعداد مشروع قانون حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد، ومشروعي تعديل قانون السلطة القضائية على طريق تحقيق استقلال القضاء.

كما أعدت مشروعي تعديل قانون الجامعات والتعليم العالي، على طريق دمقرطة ادارة التعليم الجامعي، ومشروع قانون انشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان بالتعاون مع وزارة حقوق الانسان، ومشروع قانون استرداد أموال الدولة المنهوبة في الداخل والخارج.