بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس إجراءات تأهيل البنى التحتية في ضاحية عدرا العمالية وخطط وزارة النفط لتأهيل بعض آبار النفط المتضررة إضافة إلى مشروع قانون تعديل المادة 15 من القانون رقم 23 لعام 2013 المتضمن إحداث المعهد العالي للقضاء.

وفي بداية الجلسة أدان مجلس الوزراء “الاجتماع الاستفزازي واللاشرعي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل” حيث أكد الحلقي أن الجولان المحتل أرض سورية منذ الأزل وستبقى كذلك وان الشعب السوري لن يفرط بحبة تراب واحدة منها وسوف يحررها من الاحتلال ويعيدها إلى حضن الوطن محملا الكيان العنصري الصهيوني مسؤولية هذا التصعيد العدواني.

وفي الشأن الخدمي بين الحلقي أن مسيرة البناء والإعمار انطلقت على جميع الجهات رغم الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي الجائر مشيرا إلى أنه “وبناء على توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد وبمناسبة ذكرى الجلاء سيتم افتتاح ووضع حجر الأساس لمشاريع اقتصادية وخدمية وتنموية” لترميم المؤشرات الاقتصادية وإطلاق عجلة الإنتاج والبناء وتوفير آلاف فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

ووجه الحلقي الوزارات كافة إلى متابعة واقع أداء مؤسساتهم الخدمية والاقتصادية في جميع المحافظات ومحاسبة المقصرين والقضاء على الترهل الإداري لتوفير أفضل الخدمات للمواطن كما وجه وزارة النفط الى متابعة واقع أداء محطات الوقود في المحافظات.

ولفت الحلقي إلى اجتماع لجنة رسم السياسات الاقتصادية الذي بحث واقع البلاغ رقم 9 لعام 2014 الهادف إلى تنظيم تراخيص المنشآت الصناعية خارج المخططات التنظيمية وفي مناطق الحماية ريثما يتم استكمال المدن والمناطق الصناعية والاستمرار في تطبيق البلاغ لنهاية العام الجاري على أن تقوم وزارة الإدارة المحلية بتقييم واقع تنفيذه ودعم الانفاق على تأهيل وإحداث المناطق الصناعية وإنجاز البنى التحتية لها وتأمين السيولة اللازمة بهدف توطين صناعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

وحول إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني قدم الحلقي التهنئة للفائزين في الانتخابات متمنيا لهم التوفيق بعملهم مؤكدا أن إنجازها يدل على حيوية الشعب السوري وحرصه على إنجاح عمل مؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وفي عرض لآخر المستجدات السياسية أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن الحراك السياسي الذي يهدف إلى تحقيق الحل السياسي في سورية مبني على أساس عدم التدخل في شؤونها الداخلية وأن شعبها هو من يقرر ملامح الحل السياسي وخاصة أنه أثبت مقدرته على محاربة الإرهاب وقدم التضحيات الكبرى من أجل الحفاظ على مؤسساته الوطنية ودولته معبرا عن ثقته بقدرة جيشنا الباسل في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن.

بدوره قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضا للإجراءات المتخذة من قبل محافظة ريف دمشق لتأهيل الخدمات والبنى التحتية في ضاحية عدرا العمالية ولا سيما مع عودة 15 ألف مواطن إليها متوقعا أن يصل العدد إلى 20 ألف مواطن بعد انتهاء العام الدراسي.

وبين غلاونجي أنه تم افتتاح المدارس في الضاحية حيث يتلقى حاليا 1500 طالب تعليمهم فيها فضلا عن توفير جميع الخدمات من مياه شرب وكهرباء واتصالات ومشتقات نفطية وفتح الطرقات بشكل كامل وضمان جاهزية الصرف الصحي إضافة إلى افتتاح صالات التدخل الإيجابي بما فيها المخبز الآلي ووضع 500 ميكروباص تصل إلى مدينة عدرا العمالية على مدار الساعة مؤكدا “أن الحياة الطبيعية تعود تدريجيا إلى الضاحية ويتم العمل على تقييم الأبنية المتضررة جراء الارهاب لتقوم الجهات الحكومية بإعادة تأهيلها وترميمها”.

من جانبه استعرض وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس واقع قطاع النفط والتحديات التي تواجهه والخطط والبرامج المرحلية والمستقبلية لإعادة تأهيل بعض آبار النفط التي خربها الإرهاب بهدف إعادة الإنتاج لها وزيادة الطاقة الإنتاجية للمشتقات النفطية.

إلى ذلك اتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع قانون تعديل المادة 15 من القانون رقم 23 لعام 2013 المتضمن إحداث
المعهد العالي للقضاء.

ويهدف مشروع القانون إلى رفد الجسم القضائي بعدد من أصحاب المؤهلات العليا من حملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة مسبوقة بدرجة الإجازة في الحقوق.