نظمت نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الأمم المتحدة بصنعاء تضامنا مع القضية الفلسطينية وللتنديد بما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة جرائم حرب ومجازر وحشية من قبل آلة الحرب الصهيونية.

ورفع المشاركون في الوقفة اللافتات التي كتب عليها عبارات تستنكر وتدين والجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين.

وندد المحتجون بالصمت الدولي والعربي تجاه ما يحدث لأطفال وشيوخ ونساء ورجال غزة الذين يسقطون يوميا جراء القصف الهمجي للاحتلال الصهيوني على مرأى ومسمع العالم أجمع.

ودعا المحتجون في بيان أصدروه في ختام الوقفة الاحتجاجية الأمة العربية والإسلامية إلى الوقوف الجاد والصادق والقيام بدورهم الديني والقومي والأخلاقي والإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وتقديم كافة الدعم المادي والمعنوي لهم.

وحيا المحتجون صمود أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، داعين كافة المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية الحقوقية والإنسانية إلى تقديم المساعدات العاجلة لأبناء غزة والتبرع لصالح الإغاثة الطبية عبر اللجان النقابية في جميع المرافق الصحية، والمساهمة في تجهيز القافلة الطبية اليمنية التي ستنفذ بالتنسيق مع اتحاد الأطباء العرب.

وسلم نائب رئيس نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين الدكتور محمد المهيوبي إلى مسؤولي مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، رسالة من المحتجين موجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حملت مجلس الأمن الدولي مسؤولية الدماء التي تسيل والأرواح التي تزهق في قطاع غزة جراء جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني.

وطالبوه بتطبيق القانون الدولي والإنساني وإجبار إسرائيل على إيقاف القتل العشوائي للمدنيين العزل وقصف المنشآت المدنية باعتبارها دولة معتدية وإرهابية وتحميلها كامل المسؤولية المترتبة على ذلك.

و ناشد المحتجون في رسالتهم مجلس الأمن الدولي بتحميل القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين المباشرين لهذه الحرب العدوانية على قطاع غزة المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاكاتهم المستمرة للقانون الدولي الإنساني وقيامهم بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية والسلام العالمي وجرائم إبادة جماعية للجنس البشري.

وطالبوا مجلس الأمن الدولي بسرعة تحريك دعوة لإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية إعمالا للقانون الدولي الإنساني وإحقاقا للعدالة وحفاظا على عدالة ونزاهة وجدية مجلس الأمن الدولي.