كشف الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية أن الفترة من سبتمبر 2013 وحتى مايو 2014 شهدت تقديم تعهدات جديدة لليمن بحوالي 280 مليون دولار، الأمر الذي رفع إجمالي مبلغ تعهدات المانحين بحوالي % 3 لتصل إلى حوالي 8.2 مليار دولار.

وأوضح الجهاز في أحدث تقرير أصدره ضمن تقاريره الفصلية وحصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أن التعهدات الجديدة قدمت من كل من ألمانيا 100 مليون دولار والمملكة المتحدة 90 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية 41 مليون دولار واليابان 36.5 مليون دولار والسويد 12 مليون دولار.. مؤكدا ان التعهدات الجديدة تم تخصيصها واعتمادها جميعاً.

و أظهر التقرير أن سير الإنجاز في استيعاب التعهدات لم يتحسن خلال الربع الثاني من العام 2014 مقارنة بما تم ذكره في التقرير الأول )مارس 2014 (الصادر عن الجهاز .

وقال :" شهدت عملية التخصيص والاعتماد والصرف لتلك التمويلات تباطؤ ملحوظاً، حيث ارتفعت النسبة الإجمالية للتمويلات المخصصة بنسبة % 3.2 فقط خلال الفترة من يناير 2014 م إلى مايو 2014 م، كما ارتفعت نسبة التمويلات المعتمدة بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع التمويلات المخصصة خلال نفس الفترة حيث حققت زيادة بمعدل % 6.4 ".

وأضاف:" ومع ذلك فإن مسار اعتماد التمويلات قد تباطأ خلال الأشهر الأربعة الماضية عن المسار الذي تحقق خلال الفترة من يونيو 2013 م إلى يناير 2014 م والبالغة % 17 .. كما ارتفعت كذلك نسبة الأموال المنصرفة ولكن بشكل متواضع جداً وبنسبة 1.6% مقارنة بحوالي % 11 للفترة السابقة".
وأرجع الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية هذا التباطؤ الملحوظ وبالأخص في جانب السحب من التعهدات إلى مجموعة واسعة من التحديات أبرزها الوضع الأمني الهش الذي لعب دوراً أساسياً في هذا البطء في الإنجاز ، وترتب عليه تقليص الكثير من البعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمات التنموية لموظفيها".

واردف قائلا:" وبصورة عامة فإنه إذا ما سارت الأمور بنفس المعدل الذي سارت به خلال الأشهر الأربعة الماضية فإن المبالغ غير المعتمدة المتبقية باستثناء تلك التي تم التعهد بها منذ سبتمبر 2013 م سوف تتطلب تقريباً سنة أخرى و 8.5 شهراً )حتى منتصف مارس 2016 م( لكي يتم اعتمادها على هيئة مشاريع. . كما سيستغرق الأمر أربع سنوات و 11.6 شهراً لكي يتم صرف الأموال المتبقية غير المنصرفة (حتى بداية يونيو 2019 م).

وهذا وقد تضمن التقرير الفصلي الثاني للجهاز أربعة أجزاء أحتوى الأول على تقييم للتقدم المحرز في تخصيص واعتماد وصرف التعهدات مدعم بتحليل ومقارنة للتعهدات ووضع المشاريع بناءً على البيانات التي تم جمعها من قبل وحدة دعم المتابعة والتقييم في الجهاز التنفيذي ووحدة دعم المشاريع.

وأحتوى الجزء الثاني من هذا التقرير على تقييم للتقدم المحرز في تنفيذ أولويات إصلاحات السياسات المتضمنة في الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة البالغ عددها ثلاثة عشر أولوية حتى شهر مايو 2014 م. . بينما تناول الجزء الثالث لمحة عن التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين وكذا لمحة عامة عن واحد وعشرين مشروعاً مختاراً ستكون محل تركيز وحدة دعم إدارة المشاريع في الجهاز التنفيذي خلال النصف الثاني من عام 2014 م بالإضافة إلى دراسات حالة لستة مشاريع من أجل أن معرفة التحديات التي تواجه المشاريع الممولة من جانب المانحين.

وعرض الجزء الرابع والأخير من التقرير التحديات التي تعرف عليها الجهاز التنفيذي و توصيات الجهاز التنفيذي فيما يتعلق بالخطوات المستقبلية.