طالبت مؤسسة ميفاي (Middle East foundation) للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية والتدريب الحكومة بتشكيل لجنة اقتصادية فاعلة لمراقبة وتقييم وضبط الأسعار بشكل عام بهدف حماية المواطن من جشع المستغلين لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية. وأكد الأستاذ الدكتور والخبير الاقتصادي عدنان الصنوي أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدا من الإجراءات التقشفية وعلى رأسها تنفيذ قرار فخامة رئيس الجمهورية بهذا الخصوص لكي تصل النتائج المرجوة في تحسن الوضع الاقتصادي, كما يجب على الحكومة ان تصدر قرارا تقشفياً بإيقاف جميع المخصصات من المشتقات النفطية التي تصرف للمسئولين وذويهم وان تصدر تعميم بذلك لمختلف المكاتب والفروع في اليمن ويستثنى من ذلك المركبات والسيارات المملوكة للمنشئات الحكومية وذات المهام الرسمية ومن اجل توفير ملايين الدولارات التي كانت تصرف سنوياً. واشير أيضا الى ان رفع الدعم عن المشتقات النفطية قد يسبب الكثير من التلاعبات السعرية, كما حدث في المراحل السابقة حيث ازدادت بعض الأسعار للسلع بشكل غير منطقي وجنوني بما لا يتناسب مع مقدار الزيادة الحاصلة وهذه الأسعار يجب على اللجنة إعادة تقييمها بما يحمي المستهلك والمنتج واعادتها الى وضعها الطبيعي. هذا وقد علقت المؤسسة - على أجور النقل الداخلي الباصات - والذي صدر بحقها تعميم بضرورة رفعها بنسبة 20% وتحولها من سعر 50 ري الى 60 ري فإن المؤسسة ترفض هذا القرار مؤكداً ان هذه الزيادة تعتبر جائرة على المواطن وان سبب وصولها الى 50 ري هو عندما وصلت أسعار المشتقات النفطية الى سعر 4300 ري في الفترة الماضية وبعدها تراجعت أسعار المشتقات الى 2500 ري ولكن أسعار النقل الداخلي للباصات ظلت كما هي ولم تتراجع عقب تراجع أسعار المشتقات في تلك الفترة. وعلى نفس الصعيد اكد الباحث محمد شائف الى ضرورة الترشيد وتعزيز ثقافة الترشيد ليس على صعيد المشتقات النفطية فقط وانما أيضا على مختلف المواد والاحتياجات الأساسية للحياة مثل الكهرباء والمياه والمواد التموينية المختلفة.