عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الإجراءات التنفيذية لتوجيهات رئيس الجمهورية لدراسة حاضر ومستقبل القطاع النفطي وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، اجتماعها الأول اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات الدكتور أحمد عبيد بن دغر.

واستعرضت اللجنة المهام المناطة بها واليات تنفيذها ترجمة لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الجانب، بما في ذلك وضع بدائل استراتيجية لتطوير سياسات القطاع النفطي في مختلف الجوانب من الاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع، ودراسة الانعكاسات المتوقعة جراء الاصلاحات السعرية على موازنة عام 2015م وتقديم المقترحات والمعالجات المناسبة لمراعاتها عند وضع مشروع الموازنة مع اضافة ما يتوائم مع المعالجات اللازمة لتخفيف العبء على الفئات الفقيرة في المجتمع.

وتدارست اللجنة الرؤى الكفيلة بتحقيق الاهداف المتوخاة من انشائها في تعزيز دور القطاع النفطي في خدمة الاقتصاد الوطني، ومعالجة الاختلالات القائمة في اتجاه تعظيم استفادة اليمن من الموارد النفطية في القطاعات المختلفة وعلى النحو الأمثل ، بما يعود بالفائدة على الشعب اليمني ، ومساندة جهود الحكومة الرامية الى تحسين معيشة المواطنين وتلبية المطالب الاقتصادية العادلة في الحياة الكريمة، وبلورة سياسات اقتصادية وتنموية محورها الأساس النهوض بأوضاع المواطنين ، وتوفير فرص العمل التي تؤدي الى امتصاص البطالة ومكافحة الفقر.

وحدد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء كل من التخطيط والتعاون الدولي والداخلية والمالية والنفط والمعادن، ورئيس هيئة الاركان العامة ونائب وزير النفط، اسس واليات عمل اللجنة والمهام التي تندرج ضمن صلاحياتها، وأولوياتها القادمة.

واطلعت اللجنة على تقرير من وزير النفط والمعادن عن الوضع التمويني للمشتقات النفطية في الاسواق.. والذي اشار الى حالة الاستقرار التمويني في جميع المحافظات وتوفر كميات كافية من المشتقات النفطية تغطي حاجة المواطنين منها.. لافتا الى الاختفاء التام للطوابير التي كانت امام المحطات وذلك نتيجة لتوفر كميات كبيرة منها.

وأكد وزير النفط والمعادن ان الوزارة تتابع باستمرار ومن خلال فرقها الرقابية والتفتيشية الميدانية في العاصمة وعموم المحافظات عملية تدفق مخصصات المحطات من المشتقات النفطية وبالكميات المطلوبة وبشكل يومي ، مع العمل على ضمان توزيع تلك المخصصات على النحو المطلوب.. لافتا الى ان الوزارة تعمل حاليا على اعادة بناء المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية في معظم المحافظات.

وتطرقت اللجنة الى اوضاع الحماية الامنية للمنشات النفطية.. وطلبت بهذا الخصوص من وزارتي الدفاع والداخلية تقديم تقرير متكامل وشامل حول هذا الجانب الى اللجنة في اجتماعها القادم للمناقشه واتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص.

وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات على المسؤولية الوطنية الكبيرة الواقعة على عاتق هذه اللجنة واهمية دورها على المستوى الاقتصادي ،انطلاقا من طبيعة المهام المناطة بها والتي ترتبط باهم قطاع اقتصادي يسهم وبشكل مؤثر في دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة.. مشيرا الى ضرورة العمل على إزالة مختلف المعوقات والمشاكل التي تؤثر على اداء القطاع النفطي وتحول دون الوصول به الى المستويات المنسجمة مع إمكانياته القائمة ..

وأكد الدكتور بن دغر ان التعامل مع هذه الثروة بشكل اقتصادي صحيح، من شأنه أن يحقق إسهامها الفاعل في التنمية المنشودة للوطن والمجتمع.