في تحد واضح لقطاع العمال أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم أن الحكومة استخدمت إجراء دستوريا يتيح لها فرض قانون العمل المعدل المثير للجدل دون تصويت برلماني.

ونقلت /ا ف ب/عن فالس قوله أمام البرلمان.. “إنه اتخذ هذه الخطوة مراعاة للمصلحة العامة للشعب الفرنسي وليس من باب التعنت”.

وتظاهر مئات الآلاف في باريس وعدد من المدن الفرنسية منذ آذار الماضي احتجاجا على فرض القانون المثير للجدل لكن الشرطة الفرنسية استخدمت العنف ضد المحتجين ومنعت تنظيم مظاهرات جديدة.

يشار إلى أن هذه التعديلات التي فرضتها الحكومة الفرنسية تزيد من ساعات العمل وتحد من بدل العمل لساعات إضافية فضلا عن كونها تحرم العاملين من الحقوق التي اكتسبوها على مدى سنوات.