دعا وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى تكوين جبهة موحدة لمواجهة الإرهاب والتطرف في سورية مؤكدين دعمهم لسيادتها ووحدة أراضيها.

وشدد الوزراء في بيان مشترك حول الوضع في سورية صدر في ختام اللقاء الذي استضافته العاصمة الأرمينية يريفان على ضرورة إزالة الخطر الإرهابي وإنهاء الأزمة في سورية في أسرع وقت وبطرق سلمية دبلوماسية دون شروط مسبقة وبعيدا عن أي تدخل خارجي.

كما أشار البيان إلى أهمية الجهود المبذولة من قبل رؤساء المجموعة الدولية لدعم سورية في ضمان وتعزيز نظام وقف الأعمال القتالية داعيا إلى حشد جهود المجتمع الدولي بما في ذلك الجهود الرامية إلى خلق ظروف مواتية لتجفيف قنوات تمويل الإرهاب.

ولفت البيان إلى أهمية ضمان أن “تسفر المشاورات الجارية في جنيف تحت الإشراف الدولي بين الحكومة السورية وطيف واسع من المعارضة عن نتائج ملموسة “.

كما جاء في البيان “إن الدول الأعضاء تعبر عن قلقها الشديد إزاء تطورات الوضع الإنساني في سورية “مشيرا إلى ضرورة ضمان وصول المساعدات الانسانية إلى محتاجيها بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني ووقف العقوبات الأحادية المفروضة على سورية.

وضم اللقاء وزراء خارجية الدول الست الأعضاء في منظمة الأمن الجماعي وهي روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال كلمته خلال اللقاء إن روسيا ستواصل التعاون العسكري مع الجانب الأمريكي من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة في محاربة الإرهابيين في سورية مبينا أن العسكريين الروس والأمريكيين يتواصلون يوميا عبر جسر فيديو بين مركز حميميم والمسؤولين الامريكيين في عمان وكذلك في إطار عمل المركز الروسي الأمريكي المشترك للرد السريع على انتهاكات نظام وقف الاعمال القتالية في جنيف الذي يعمل على مدار الساعة.

من جهته أعلن الأمين العام للمنظمة نيقولاي بورديوجا أن لقاء يريفان أسفر عن إعداد حزمة من الإجراءات لمواجهة التهديد الإرهابي وبلورة مشروع قرار بهذا الشأن مشيرا إلى أن الوزراء بحثوا هذه الإجراءات بشكل بالغ التفصيل.

وفي بيان حول مسألة اقليم قره باغ المتنازع عليه بين ارمينيا واذربيجان أعرب وزراء الدول الست في ختام لقاء يريفان عن دعمهم للاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمتي فيينا وسان بطرسبورغ في أيار وحزيران الماضيين بشأن هذه القضية وضرورة حلها بالطرق السياسية.