أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان والاستمرار بنشاطات الاستيطان وسياسات القمع بحق المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل وسرقة موارده الطبيعية.

وقال الجعفري في بيان له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط.. إن استقرار منطقة الشرق الأوسط ومصداقية الأمم المتحدة يستوجبان من الأمم المتحدة ومجلس الأمن المبادرة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار رقم 497 لعام 1981 وذلك من خلال الزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الممارسات العدوانية والانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 مجددا دعوته إلى ضرورة التعامل مع هذا الواقع الخطير بما يستحق من جدية واهتمام ودونما أي إبطاء.

وأشار الجعفري إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت مؤخراً بمصادرة آلاف الدونمات من أراضي الجولان السوري المحتل بغرض توزيعها على مستوطنين سيتم استقدامهم للاستيطان على الأراضي المصادرة.

ولفت الجعفري إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي وبغرض إقامة مشاريع زراعية تحت مسمى “مشروع المزارع” شرع بإقامة 750 مزرعة جديدة في الجولان السوري المحتل وتم استقدام 90 عائلة مستوطنة هذه السنة للاستيطان في هذه المزارع وعلى أن يتم استقدام 150 عائلة جديدة كل عام ليصل مجموع هذه العائلات إلى 750 عائلة.

وأشار الجعفري إلى اعتقال إسرائيل للكثير من السوريين الرازحين تحت الاحتلال بما في ذلك إعادة اعتقال “مانديلا سورية” المناضل صدقي المقت الذي اعتقلته إسرائيل لمدة 27 عاما وهي نفس الفترة التي قضاها نيلسون مانديلا في سجن الأبارتايد، لافتا إلى أن إسرائيل قد أعادت اعتقال المناضل المقت لأنه عمل بالصوت والصورة على توثيق وفضح دعم إسرائيل لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي المرتبط بالقاعدة وما يسمى “لواء اليرموك” التابع لتنظيم “داعش” الإرهابي في الجولان السوري المحتل.

وأضاف الجعفري.. “إن كل هذه المعلومات بالإضافة إلى الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل لم تكن كافية لإثارة قلق الأمانة العامة والإدارة السياسية ومنسق الأمين العام الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط”.

وقال الجعفري.. “ما زالت إسرائيل تتجاهل جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالجولان السوري المحتل وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر قرار إسرائيل بفرض قوانينها وسلطتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغيا وباطلا ولا قيمة قانونية له”.

وأشار الجعفري إلى مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي سرقة موارد الجولان الطبيعية بما في ذلك المياه والنفط حيث بدأت شركة “أفيك” الأمريكية بالتنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل بالقرب مما يسمى مستوطنة “ناطور”.

وأضاف الجعفري.. “إن كل تلك الإجراءات الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ولاتفاقيات جنيف ولقرار مجلس الأمن رقم 497 ويجب وقفها فورا وهي لا تترك لنا خيارا آخر لمواجهتها إلا مقاومة هذا الاحتلال بكل الوسائل القانونية التي يكفلها الميثاق”.

وتابع الجعفري.. “لم تكتف إسرائيل بكل تلك السياسات العدوانية التي أشرت إليها ووصل بها الأمر لحد التعامل مع الإرهابيين بما في ذلك مجموعات تابعة لتنظيم القاعدة في منطقة الفصل مثل “جبهة النصرة” حيث تقدم لهم مختلف أشكال الدعم وتعالج مصابيهم في المشافي الإسرائيلية ويتكفل القطريون بدفع الفواتير”.

وأشار الجعفري إلى تقارير الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة حول الاندوف والتي تؤكد انتهاكا لاتفاق فصل القوات لعام 1974 وبشكل عرض حياة قوات الاندوف للخطر وأدى إلى ازدياد حرية حركة المجموعات الإرهابية في منطقة فصل القوات في الجولان ومكن تلك المجموعات من خطف حفظة سلام تابعين للاندوف أكثر من مرة من كل من فيجي والفلبين.

ولفت الجعفري إلى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام عشرات القرارات حول القضية الفلسطينية والتي ترفض الاحتلال وتؤكد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وحق العودة وسيادته على موارده الطبيعية وتعتبر قرار إسرائيل بضم القدس المحتلة لاغيا وباطلا وغير شرعي كما أنها قرارات تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتدين الانتهاكات الإسرائيلية لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتطالب بوقفها.

وقال الجعفري.. “الآن وبعد اعتماد كل تلك القرارات وبعد مرور ما يقارب النصف قرن على احتلال إسرائيل للأراضي العربية يحق لنا أن نتساءل عن مصداقية مثل هكذا جلسات في التعامل مع هذا الملف المهم بعد أن انتقل الملف من مجلس الأمن إلى الرباعية الدولية وعن جدية بعض الدول النافذة في حل القضية الفلسطينية حلا عادلا ودائما وشاملا وفقا لقرارات الأمم المتحدة”.

وأضاف الجعفري.. “متى سينعم الشعب الفلسطيني في الحياة بشكل كريم في دولته المستقلة المنشودة.. سؤءال دأبنا على طرحه منذ 70 عاما أي تقريبا منذ تأسيس الأمم المتحدة ومتى سيعود أهلنا في الجولان السوري المحتل إلى حضن وطنهم الأم سورية بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا في الجولان منذ العام 1967 سؤال دأبنا على طرحه منذ 50 عاما تقريبا ومتى ستنسحب إسرائيل من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة سؤال دأبنا على طرحه منذ عشرات السنين”.

وتساءل الجعفري.. أما آن الأوان لكل هذه القوى الدولية الفاعلة أن تجد الصيغة الملائمة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالنزاع العربي الإسرائيلي.. هذه أسئلة نطرحها على حكومات الدول الحريصة حقا على سمو القانون الدولي وعلى بقاء مصداقية الأمم المتحدة.

وأشار الجعفري إلى بعض التعليقات غير اللائقة التي صدرت عن بعض المتحدثين بحق سورية ولا سيما من قبل المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية والمندوب الدائم للاتحاد الأوروبي وقال.. “هذه التعليقات هدفها الأساسي حرف الانتباه عن مضمون هذا البند بغرض تخفيف الضغط عن إسرائيل والدخول في عروض “دونكيشوتية” لمحاربة طواحين الهواء بدلا من العمل بجدية ومسؤولية لحل النزاع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية حلاً عادلاً وشاملاً”.

وأضاف الجعفري.. “لقد فات على مندوب الاتحاد الأوروبي أن البند قيد النظر يعنى بشكل حصري وأساسي بالنزاع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية وليس بالوضع في سورية وهو وضع شاركت دول أوروبية في خلقه منذ البداية وتورطت هذه الدول نفسها بسفك دماء السوريين منذ البداية عبر تصدير الإرهاب الأوروبي التكفيري إلى سورية وهو إرهاب أطلقت عليه بعض هذه الدول الأوروبية اسم الجهاديين والمعارضين المعتدلين عندما كان يستهدف شعبنا في سورية لكن عندما ارتد هذا الإرهاب إلى عواصمهم الأوروبية أضحى يسمى إرهاباً”.

وتابع الجعفري.. “الجميع يعرف أن وزير الخارجية الفرنسي السابق لوران فابيوس قد قال هذا الكلام في قمة مراكش التي ادعت انذاك تشكيل جسم معارض سوري عام 2012 ونفس الكلام قاله وزير داخلية فرنسا آنذاك الذي أصبح اليوم رئيسا للوزراء كلاهما قال عام 2012.. إن الارهاب الأوروبي الذي أرسل إلينا من فرنسا اسمه “جهاديون” فرنسيون وبالتالي هؤلاء “الجهاديون” الذين أرسلتهم فرنسا عادوا إليها وعبثوا بأمنها وقتلوا فرنسيين أبرياء بسبب إهمال الحكومة الفرنسية ورعايتها للإرهاب في وقت مبكر من الأزمة في سورية وقد فعلت بعض الدول الأوروبية الشيء نفسه للأسف وارتد عليها إيضا إرهابا كما هو حال الإرهاب الذي صدرته هذه الدول إلى سورية على مدى أعوام الأزمة.