وجّهت منظمة حقوقية إتهامات لدولة المانيا الإتحادية بتمكين البحرين ودول الخليج الأخرى من ارتكاب انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان.

وقالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) إن “العلاقات الثنائية بين المانيا والبحرين والتي تعود جذورها الى العام 1972 مكّنت حكومة البحرين من الدخول في عصر لم يسبق له مثيل من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وأشارت المنظمة الى التعاون العسكري والأمني الوثيق بين المانيا والبحرين وباقي دول مجلس التعاون الخليجي طوال السنوات ال 44 الماضية, التي صدّرت خلالها ألمانيا أسلحة بمليارات الدولارات الى دول الخليج بالرغم من الأزمة العميقة لحقوق الإنسان في تلك الدول.

واوضحت المنظمة في بيان صدر عنه يوم امس الثلاثاء (20 يوليو 2016) ان ألمانيا باعتبارها عضوا أساسا في مجلس حقوق الإنسان صوّتت لصالح خمس بيانات إدانة مشتركة صدرت عن المجلس حول اوضاع حقوق الإنسان في البحرين, لكن الصادرات الألمانية للأسلحة الى دول مجلس التعاون ارتفعت بشكل كبير في الأعوام الأخيرة.

و تراجعت الحكومة الألمانية عن قرار سابق, وسمحت بتصدير دبابات ليوبارد إلى المملكة العربية السعودية, بالرغم من تحذير مراقبين من إمكانية استخدامها لسحق الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ويالرغم من تعهد ألمانيا في يناير 2016، بإعادة النظر في صادراتها من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية نظرا لسجلها السيء في مجال حقوق الإنسان في البلاد, إلّا أنها وافقت وبعد أشهر على بيع دبابة ليوبارد 2 بقيمة € 1.6 بليون إلى قطر،و 23 طائرة هليكوبتر طراز ايرباص إلى المملكة العربية السعودية، 660 الرشاشات إلى عمان و 65،000 خراطيش هاون و 130 مسدسات آلة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبيّنت المنظمة ان المانيا رعت برامج للتعاون مع سلطات البحرين المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان, ومنها برامج للتعاون مع أمين التظلمات وما يسمة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان, بالرغم من انها مؤسسات “تخضع للحكومة”.

وأشارت أيضا الى سماح المانيا بتصدير برنامج FinFisher التجسسي والذي تستخدمه الانظمة القمعية ومنها البحرين لإستهداف الناشطين.

واثنت المنظمة على حزب اليسار الألماني الذي حعل البرلمان “أكثر وعيا ” لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وغيرها من دول الخليج.

ودعت منظمة امريكيون المانيا الى إعادة النظر في دورها بمنطقة الخليج, مشيرة الى وصول حالة القمع للمجتمع المدني الى مستويات غير مسبوقة.

وحذّرت المنظمة المانيا من ان تصدير الأسلحة المتطورة والتحريض على نشر تكنولوجيا المراقبة للدول القمعية” لن يخدم مصالحها على المدى البعيد”.

وأضافت “يجب بدلا من ذلك اتخاذ إجراءات فورية لمنع انتشار المعدات التي تسمح لحكومة البحرين بمراقبة وابتزاز النشطاء السلميين لحقوق الإنسان”.

وأردفت ” اذا كانت المانيا تدّعي حقّا أنها زعيمة عالمية للديمقراطية وحقوق الإنسان، فينبغي عليها أن تعكس سياستها الخارجية أولوياتها، لا أن تتعارض معها”.