وفي بيان نشر على موقع الحزب أكد على ضروره تنفيذ مخرجات الحوار وعمل إصلاحات ماليه واقتصادية ومعالجة موضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

نص البيان :

وقفت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على تطورات الأحداث المتسارعة سياسياً وأمنياً وإقتصادياً والتصورات المطروحة لمعالجتها وانطلاقاً من المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقها وحرصاً منها على عدم الإنزلاق إلى مهاوي الصراعات المسلحة الدامية التي ستلحق بالغ الأذى والضرر بالشعب والوطن وتجنيب الوطن العواقب الناجمة عن تلك الصراعات.

وبناءاً على ما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومواقف التنظيم المعلنة سابقاً حول العديد من القضايا الوطنية , فقد رأت إلزاماً عليها إطلاق مبادرة وطنية لوضع المعالجات السريعة والعاجلة لها بما يحقق أمن وسلامة واستقرار ووحدة اليمن.

فأنها تعلن المبادرة التالية :

أولاً : مطالبة الأخ / رئيس الجمهورية بالدعوة لعقد لقاء عاجل خلال أسبوع من تاريخه يضم قيادات مكونات مؤتمر الحوار الوطني الشامل للتشاور حول تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتجسد فيها روح الشراكة الوطنية الحقيقية وبمشاركة جميع الأطراف وخلال فترة أقصاها شهر من تاريخه , والتوافق على برنامجها والمهام المناطة بها ومنها :

1. الإصلاحات المالية والاقتصادية الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار ومعالجة موضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية وآثاره وتداعياته.

2. إستكمال هيكلة القوات المسلحة والأمن على أسس ومعايير وطنية وبما يمكنها من القيام بدورها الوطني في حماية الوطن والدفاع عن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه واستقراره , وكذلك حماية المصالح الوطنية الإقتصادية والحيوية وبخاصة أنابيب النفط وأبراج الكهرباء وغيرها .

3. وضع برنامج زمني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإنجاز المهام المتعلقة بإنهاء المرحلة الإنتقالية وفقاً للأولويات وعلى رأسها :

‌أ- سرعة إستكمال صياغة مشروع الدستور والاستفتاء عليه.

‌ب- سرعة إنجاز السجل الانتخابي الإلكتروني.

ثانياً : تصويب تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وممارسة مهامها وصلاحياتها وفقاً لما نصت عليه وثيقة مخرجات الحوار الوطني.

ثالثاً : إلزام وسائل الإعلام الرسمية والحزبية بوقف الحملات الإعلامية التحريضية ذات الطابع المذهبي أو الطائفي أو الجهوي.

رابعاً : تأكيد الحق في التعبير عن الرأي بالطرق السلمية والديمقراطية المشروعة , ورفض كل أشكال العنف و الإجبار كوسيلة لفرض الرأي أو الموقف والمطلب السياسي.

خامساً : الإلتزام برفع المظاهر المسلحة و المخيمات المنصوبة على مداخل العاصمة ومحيطها فوراً.

والأمانة العامة تأمل بأن تجد هذه المبادرة الترحيب والدعم من كافة القوى على الصعيد الوطني ورعاة المبادرة وستعمل على التواصل مع كافة المكونات والأطراف بما يحقق النتائج الايجابية لها.