حصل الجماهير برس على وثائق تكشف عن استمرار العديد منالملاحظات والاختلالات وأوجه القصور الكبير في الأداء الضريبي والمتعلقة في أعمال الحصر والتسجيلنتج عنه استمرار وجود العديد من المكلفين خارج نطاق سيطرة الجهاز الضريبي .

وتكشف الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012م،عن العديد من أوجه القصور في أعمال الحصر والتسجيل منها: استمرار عدم تحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالحصر لدى الجهاز الضريبي من خلال برنامج نزول ميداني على الواقع ، الأمر الذي نتج عنه استمرار وجود العديد من المكلفين خارج نطاق سيطرة الجهاز الضريبي ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر وجود أكثر من عدد(71) مكلف ممن يعملون في مجال الخدمات النفطية لا يوجد لهم أرقام ضريبية ومن ثم لا توجد لهم ملفات ضريبية ولم يتم محاسبتهم ضريبياً.

و استمرار عدم وجود تنسيق بين الادارة المختصة بأعمال الحصر والتسجيل  والإدارة العامة للمعلومات بمصلحة الضرائب للاستفادة من بيانات المكلفين ممن تتوفر لهم بيانات ومعلومات عن أنشطتهم .

وضعف الرقابة على الأرقام الضريبية واجراءات منحها ، مما نتج عنه وجود أكثر من رقم ضريبي لبعض المكلفين ، علاوة على أن عملية فتح واغلاق الأرقام الضريبية لدى المنافذ الجمركية تتم دون وجود ضوابط أو رقابة على ذلك ، وكذا منح أرقام ضريبية لأفراد لا يزاولون أعمال تجارية على أرض الواقع ، دون أن يتم اتخاذ إجراءات جادة بشأن تلك الاختلالات المتعلقة بالأرقام الضريبية .

واستمرار تدني عدد الإقرارات المقدمة عن ضرائب الدخل خلال العام 2012م ، وكذا ضعف الرقابة على الاقرارات الضريبية واجراءات استلامها من المكلفين ، إضافة إلى وجود عدد كبير من المكلفين لم يلتزموا بتقديم إقراراتهم الضريبية عن ضريبة الدخل للعام المالي 2011م والأعوام السابقة ، ولم تقم المصلحة بإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المكلفين غير الملتزمين بتقديم الإقرارات.