أصدرت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، تقريراً لاذعاً، الخميس، يتّهم إدوارد سنودن المُتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي بتسريب معلومات "ألحقت ضرراً هائلاً" بالأمن القومي للولايات المتحدة. وقالت اللجنة، في تقريرها، إن سنودن ليس "مبلّغاً عن المخالفات كما زعم، وإن معظم المواد التي سرقها من وكالة الأمن القومي تكشف عن برامج استخبارية ودفاعية تُحقّق فائدة كبيرة جداً لخصوم الولايات المتحدة الأجانب".
وذكرت اللجنة أنه في حين أن "النطاق الكامل" للضرر الذي سبّبه تسريب سنودن لهذه المعلومات لا يزال غير معروف، فإن مراجعة المواد التي زعم الكشف عنها "تُوضح أنه سلّم أسراراً تحمي القوات الأميركية في الخارج، وأسراراً توفّر دفاعات أساسية للتصدّي للإرهابيين".واكتفت اللجنة بنشر ملخص من أربع صفحات فقط للتقرير الذي قالت إنه يتألف في 36 صفحة ولا يزال سرياً للغاية، لكن المُلخّص احتوى على تعبيرات قوية عن أفعال سنودن وخلفيته. ويحتوي التقرير على مزاعم لم تُعلن من قبل بشأن سنودن ودوافعه المحتملة للاستيلاء على أسرار حكومية، ويزعم أن سنودن الذي لجأ إلى موسكو بعدما فرّ إلى هونغ كونغ "كان ولا يزال مبالغاً وملفقاً دأب على ذلك". وقال التقرير إن سنودن زعم حصوله على شهادة تُعادل شهادة إتمام الدراسة الثانوية لكن هذا لم يحدث قط، كما زعم أنه كان "كبير مُستشارين" لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه)، لكنّه في الواقع عمل كفني كمبيوتر.وبينما يشير التقرير إلى أن سنودن "سرق 1,5 مليون وثيقة ذات حساسية"، تقول مصادر أخرى فحصت مواد سلّمها لوسائل إعلام إن الإجمالي يتراوح بين 200 و300 ألف وثيقة. واعترف بعض المسؤولين الأميركيين المُشاركين في تحقيقات تتّصل بقضية سنودن بأن الحكومة الأميركية لا تعلم عدد الوثائق التي حملها سنودن وأن رقم 1,5 مليون تقديري. كما يُشكّك التقرير في دوافع سنودن للاستيلاء على معلومات سرية وتسريبها، قائلاً إنه تشاجر مع مديرين في وكالة الأمن القومي في حزيران 2012 بشأن كيفية إجراء عمليات تحديث لأنظمة الكمبيوتر، وإن موظفاً مسؤولاً عن التعاقدات وبّخه لأنه لم يتبع الإجراءات السليمة لتقديم شكوى وإنه بدأ تحميل المعلومات السرية بعد ذلك بأسبوعين. ويتزامن صدور تقرير اللجنة مع بدء عرض فيلم "سنودن" من إخراج أوليفر ستون الذي يُصوّره على أنه بطل.