أكد السفير حسام الدين آلا المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة في جنيف أن “اسرائيل” تسهل حركة وتنقلات الإرهابيين مع أسلحتهم وعتادهم داخل الشريط المحتل ولم تخف قيامها بمعالجة مئات الإرهابيين في مشافيها وتعاونها مع المجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة الفصل مجددا إدانة سورية انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي تطال حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي الإنساني في فلسطين المحتلة.

وقال السفير آلا في بيان أدلى به خلال الجلسة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان اليوم لمناقشة البند السابع من أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس المعنون “حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل”.. “تستمر اسرائيل في انتهاكاتها الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني في فلسطين والجولان السوري المحتل وفي الوقت الذي تتجاهل سلطات الاحتلال كافة القرارات الصادرة عن هذا المجلس وعن غيره من أجهزة الأمم المتحدة بما فيها القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن تستمر بعض الدول في مساعيها الحثيثة لتهميش البند السابع من جدول الأعمال”.

وأوضح السفير آلا أن استمرار الولايات المتحدة وحلفائها في الاتحاد الأوروبي في توفير الغطاء السياسي لـ “اسرائيل” عبر مقاطعتهم مداولات هذا البند يؤكد النفاق السياسي الذي تمارسه هذه الدول في تعاطيها مع مسائل حقوق الإنسان ويشجع “اسرائيل” على الاستمرار في التصرف باعتبارها سلطة احتلال فوق المساءلة وفوق القانون الدولي إلى درجة تجعل رئيس وزرائها يصف من على منبر الأمم المتحدة يوم أمس هذا المجلس بأنه “نكتة تسمى مجلس حقوق الإنسان”.

وأضاف السفير آلا.. من المثير للاستغراب أن مفوض حقوق الإنسان الذي كرس تقريره في الدورة الحالية للتعبير عن قلقه مما سماه تصاعد حالات الامتناع عن التعاون مع المجلس وآلياته الخاصة لم يول اهتماما جديا لسجل “اسرائيل” الحافل برفض التعاون مع الآليات التي أنشأها هذا المجلس ومنعها كافة المقررين الخاصين ولجان التقصي والتحقيق من الدخول إلى الأراضي العربية المحتلة بما فيها لجان أنشئت منذ العام 1968 ولا تزال عاجزة عن القيام بمهامها في التحقيق بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

وبين أن الاستمرار في انتهاج الانتقائية والمعايير المزدوجة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان هو المسؤول عن تنامي مشكلة المصداقية التي تواجه عمل الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة وعن المصاعب التي يشتكي منها المفوض السامي في بيانه.

وقال آلا.. إن “الجمهورية العربية السورية تجدد إدانتها انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي تطال حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي الإنساني في فلسطين المحتلة واستمرارها بممارسة الإعدامات الميدانية والاعتقال التعسفي لما يزيد على سبعة آلاف فلسطيني منهم 400 طفل وهدم منازل الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم ونهب الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة وسياسات الإغلاق والحصار وتقييد حركة الفلسطينيين”.

وأضاف.. إن سورية تدين استمرار “اسرائيل” في أنشطتها التي ترمي لتهويد القدس وتهديد المسجد الأقصى وبناء جدار الفصل العنصري وبناء المستعمرات الاستيطانية غير الشرعية وتوسيعها لخلق وقائع ميدانية تعيق ممارسة الشعب الفلسطيني حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار السفير آلا إلى أن السوريين من أبناء الجولان المحتل لا يزالون ضحية الاعتقالات التعسفية وسلب حريتهم بسبب معارضتهم للاحتلال الإسرائيلي وتوثيق جرائمه وفضح علاقاته مع التتظيمات الإرهابية المسلحة بمختلف تسمياتها وتصنيفاتها في منطقة فصل القوات في الجولان وقال.. “في الوقت الذي نؤكد فيه رفضنا للمحاكمات الصورية العنصرية التي يتم اخضاع الأسرى السوريين من أبناء الجولان المحتل لها فإنني أجدد مطالبة المجلس بالتنديد بهذه الممارسات وبالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتهم عميد الأسرى صدقي المقت”.

ولفت السفير آلا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تفرض قيودا صارمة على تمتع المواطنين السوريين بحقوقهم الأساسية بما فيها تقييد حركتهم وتواصلهم مع أقربائهم في الوطن الأم ومنعهم من متابعة التعليم في الجامعات السورية وحرمانهم من سبل العيش والرزق.

وتابع.. إنه وفي الوقت الذي تستمر سلطات الاحتلال في هدم الممتلكات ومصادرة الأراضي وسرقة المياه والموارد الطبيعية لصالح مشاريعها وأنشطتها الاستيطانية وفي منع أبناء الجولان من البناء في أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم فإنها تعمل على تنفيذ وتطوير مشاريعها الاستيطانية وتمنح الحوافز لقدوم المزيد من المستوطنين وتصدق على خطط بناء آلاف الوحدات السكنية في الجولان السوري المحتل بهدف مضاعفة عدد المستوطنين وذلك انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات هذا المجلس والقراران 446-1979 و465-1980 الصادران عن مجلس الأمن والتي أكدت جميعها عدم مشروعية الاستيطان الاسرائيلي وطالبت بالكف عن إقامة المستوطنات وغيرها من الأنشطة الاستيطانية.

وقال السفير آلا.. “إن تصريحات مسؤولي الاحتلال والدعم الذي يقدمه للمجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة الفصل في الجولان يؤكد سعي “اسرائيل” لاستغلال الأوضاع القائمة في سورية من أجل تكريس احتلالها للجولان ضاربة عرض الحائط بكل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي طالبتها بالانسحاب من الجولان السوري المحتل وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 497-1981 الذي نص على بطلان قرار سلطات الاحتلال بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل واعتبرته لاغيا وباطلا ولا أثر قانونيا له”.

وبين السفير آلا أن تقارير “الأندوف” عكست الانتهاكات الإسرائيلية السافرة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 فيما لم تخف “اسرائيل” قيامها بمعالجة مئات الإرهابيين في مشافيها وتعاونها مع المجموعات المسلحة في منطقة الفصل وتسهيل حركة وتنقلات الإرهابيين مع أسلحتهم وعتادهم داخل الشريط المحتل موضحا أن الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية وعلى مواقع القوات المسلحة السورية خلال الأسابيع الأخيرة جاءت تتويجا للتحالف الاستراتيجي بين “اسرائيل” و”جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية المرتبطة بها ودعما لهجوم هذه المجموعات الإرهابية على القرى وسكانها المدنيين في درعا والقنيطرة.

وختم السفير آلا البيان بالقول.. “يجدد وفد سورية مطالبته الدول التي تمارس الانتقائية والمعايير المزدوجة داخل هذا المجلس بالتوقف عن ممارسة الألاعيب السياسية والإقرار بأن ادانة الاحتلال الإسرائيلي ستستمر كأولوية على جدول أعمال المجلس إلى حين انصياع “اسرائيل” وإنهاء احتلالها لكل الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس والجولان السوري وما تبقى من أرض لبنانية محتلة والامتثال لالتزاماتها القانونية كسلطة احتلال”.