لإعادة التوازن الدولي وإنهاء هيمنة الدول الاستعمارية على الشعوب والوقوف في وجه تفرد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بالدول ومنع فرض الأجندات بالقوة جاءت قمة منظمة شنغهاي الرابعة عشرة للتعاون لترسم شكل تكتل سياسي واقتصادي وأمني وعسكري جديد للدول التي تؤمن بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول ولتعمل على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في العالم وتدعو إلى حل أزماته عبر الحوار والطرق السلمية.

القمة التي اختتمت أعمالها في العاصمة الطاجيكية دوشنبه وتضم في عضويتها روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان ستتوسع وتزداد فعاليتها بحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد في كلمته خلال الجلسة الموسعة أن زعماء هذه المنظمة سيوقعون على اتفاقيات مهمة تسمح بتهيئة الظروف اللازمة لانضمام دول جديدة إليه.

وطلبت الهند وباكستان رسميا الانضمام إلى المنظمة وهما من الدول المراقبة والتي تضم أيضا إيران ومنغوليا وأفغانستان والتي فيما يبدو وحسب رأي مراقبين سينضمون لاحقا إلى هذه المنظمة ولا سيما مع التهديدات التي تجتاح العالم مع تنامي الإرهاب والتطرف وعمل الإدارة الأمريكية وحلفائها على الاستفادة من هذا الوضع وتوجيهه ضد الدول بما يناسب أجنداتها ومصالحها.

ووفق محللين سياسيين فإن المنظمة التي بحثت في قمتها عدة قضايا على رأسها موضوع مكافحة الإرهاب والطاقة والتعاون التجاري والأمن لن تقف متفرجة على استخدام الولايات المتحدة لخطر الإرهاب وفق مصالحها وبما يخدم أجنداتها إذ إن هناك إمكانية دراسة تشكيل حلف آخر يقوم على أسس القانون الدولي لمواجهة الإرهاب واجتثاثه.

وتدرك المنظمة بحسب سياسيين متابعين لأعمال القمة الأخطار المحدقة بدول العالم ولا سيما الشرقية تلك الأخطار الناتجة عن السياسة التي تتبعها الإدارة الأمريكية وحلف الناتو والذي يسعى إلى التمدد شرقا باتجاه الحدود الروسية مشيرين إلى الأزمة الأوكرانية التي اصطنعها الغرب للضغط على روسيا بعد أن وقفت مع الصين في وجه أطماعهم في منطقة الشرق الأوسط ولا سيما في سورية حيث شددت دائما على وجوب حل أزمتها سياسيا عبر الحوار ومنعت أي تحرك ضدها يخالف القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.

وعلى هذه المبادئ شددت المنظمة في قمتها على موقفها الداعي إلى حل الأزمة في سورية بالطرق السياسية الدبلوماسية حصرا وذلك عبر حوار سوري شامل كما عبرت عن ترحيبها “ببروتوكول مينسك” الرامي إلى تنفيذ خطة الرئيس الأوكراني ومبادرة الرئيس الروسي حول تسوية الأزمة الأوكرانية.

ومن هنا يرى كتاب وصحفيون أن المنظمة تصعد بمواقفها كحلف مواجه للحلف الأمريكي الغربي وستقف بكل حسم ضد أي تدخل بالقوة لا يستند إلى القانون الدولي سواء أكان ذلك في سورية أو العراق أو إيران أو غيرها من الدول التي تحاول الإدارة الأمريكية وحلفاؤها التدخل فيها إذ ترى دول المنظمة أن استهداف واشنطن لتلك الدول يأتي كمقدمة للسيطرة على المنطقة ومحاصرتها ومن ثم استهدافها لاحقا وهو ما بدأ ضد روسيا وسيحدث لاحقا ضد الصين.

ولا يقل جانب التعاون العسكري والأمني والسياسي عن الجانب الاقتصادي لدول المنظمة ولا سيما مع بدء تنفيذ العقوبات الأوروبية على روسيا حيث ستعمل المنظمة على تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بينها وتطوير شبكة نقل موحدة وفق ما أعلن عنه الرئيس بوتين والذي أشار أيضا إلى أن العقوبات والقيود تفقد الثقة بالتجارة الدولية والنظام المالي العالمي وهو ما يعني أن دول المنظمة تعزز شراكتها الاقتصادية والمالية لتعود بالنفع عليها خاصة وأنها تنتج أكثر من نصف النفط العالمي وتضم أكثر من 50 بالمئة من سوق استهلاكها.

إذا تمضي منظمة شنغهاي للتعاون في قمتها الرابعة عشرة نحو تفعيل الدور كقطب شرقي يصفه الكثير من المحللين السياسيين بأنه بات فعالا وقادرا على مواجهة القطب الغربي الممثل بحلف الناتو بزعامة الولايات المتحدة وعلى الوقوف في وجه أطماعه ومحاولات فرض سيطرته وأجنداته على العالم بالقوة والإرهاب.