بدأت بصنعاء اليوم أعمال المؤتمر الوطني الموسع للجامعات اليمنية الحكومية والأهلية والقطاعين العام والخاص، تنظمه في يومين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار " الدور الوطني لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مواجهة العدوان ".

وفي إفتتاح أعمال المؤتمر أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي إلى أهمية الإستفادة من الخبراء والأكاديميين والاقتصاديين ورجال المال والأعمال في إعداد الأبحاث العلمية والخطط والدراسات الإستراتيجية لمواجهة العدوان والكفيلة بالخروج باليمن من الأزمة الراهنة إلى بر الأمان.

وأشار إلى أن الشعب اليمني استطاع مواجهة العدوان والحصار وكل أشكال الإرهاب الفكري والسياسي والإقتصادي لقوى تحالف الشر .. مشيداً بصمود الجيش واللجان الشعبية الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في مختلف الجبهات.

ودعا النعيمي إلى توحيد الجهود والقدرات بين الأكاديميين والخبرات العلمية والقطاعين العام والخاص لإيجاد حلول ممكنة للأزمة الراهنة ودعوة القطاع الخاص للإسهام الفاعل والمساعدة في الخروج من هذه المحنة.

وقال " نحن في المجلس السياسي الأعلى نعمل بكل ما لدينا من إمكانيات وقدرات لمواجهة العدوان والمطلوب من الجميع الإسهام حتى تحقيق النصر ".. داعيا القطاع الخاص في الخارج إلى العودة للوطن والمشاركة في بناء اليمن.

كما دعا كافة أبناء اليمن الذين بالخارج ولديهم أي مواقف سياسية متباينة مع الوضع القائم في الوطن بالعودة والإستفادة من قرار العفو العام والمشاركة في إرساء دعائم الأمن والإستقرار .. لافتا إلى أن الوطن يتسع للجميع ولا يمكن أن يبنى إلا بتعاون كل أبناءه.

فيما أشاد القائم بأعمال رئيس الوزراء طلال عقلان بمبادرة وزارة التعليم العالي في إنعقاد المؤتمر الذي يقام لأول مرة بهذا الحجم .

وأكد أن إنعقاد المؤتمر جاء ليجمع السلطات التنفيذية والقطاع الخاص والسلطة العليا لإيجاد خطط وقرارات موائمة للإنتصارات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات بحيث تكون هناك سياسة وطنية جامعة للمواجهة في إطار التوجهات الوطنية العليا وفقاً للخيارات والبدائل والفرص المتاحة.

قال" نريد خطوة أخرى بأن تكون هناك شراكة حقيقية بين الثلاثة القطاعات المحددة وهي الجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع العام والقطاع الخاص ولهذه الشراكة حقوق وواجبات ويجب أن يفي كل طرف بواجباته ".

وأضاف " إذا استطعنا ان نبني أساس جيدً لهذه الشراكة الحقيقية والواعية يستطيع البلد التحرك إلى الأمام والخروج من كافة أزماته الإقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية والصحية ".

وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أهمية بناء هذه الشراكة الحقيقية والتشبيك بين الأطراف الثلاثة باعتبارها الخطوات الأولى لبناء مستقبل اليمن الجديد القوي بمجتمعه واقتصاده وأمنه وبمراكزه البحثية والعمل على تقوية الروابط بين القطاعين العام والخاص.

فيما أكد نائب وزير التعليم العالي الدكتور عبدالله الشامي أهمية إنعقاد المؤتمر في ظل العدوان السعودي الذي استخدم كل الإمكانيات العسكرية والمالية والإعلامية لمحاولة تركيع الشعب اليمني وإذلاله والنيل من كرامته.

وأشار إلى أن الثبات والصمود قدر اليمنيين وخيارهم الوحيد لأن حقائق التاريخ أثبتت أن الشعوب الصابرة والصامدة لا تقهر وأنها ستنتصر في النهاية، مهما بلغ حجم التآمر الإقليمي والدولي.

وأوضح الدكتور الشامي أنه في ظل استمرار العدوان كانت الجامعات أحد الأهداف الرئيسية له منذ بدايته في مارس 2015م في محاولة لإيقاف العملية التعليمية .

ولفت إلى أن الإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة لمنتسبي التعليم العالي حالت دون تحقيق أهداف العدوان واستمر النشاط التعليمي بل تجاوز ذلك إلى الإعتماد على الموارد الذاتية للجامعات الحكومية إضافة إلى الإصلاحات لقطاع المؤسسات التعليمية وقطاع البعثات.

وأشار إلى دور الجامعات وإسهامها الفاعل في مختلف الأنشطة ودورها في خدمة المجتمع وعملية البناء والتنمية والتخطيط الاستراتيجي والبحوث العلمية للنهوض بالواقع الإقتصادي والتنموي نحو الأفضل .

وبين نائب وزير التعليم العالي أن الوضع الراهن أظهر مستوى الضعف في الأبحاث العلمية والبرامج والخطط والسياسات التي تقوم معظمها على الإرتجالية والتقديرات الشخصية في كثير من المؤسسات التعليمية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في سياسة المواجهة لتكون سياسة وطنية جامعة في إطار التوجهات الوطنية العليا والاستفادة من الجامعات والمؤسسات البحثية لتحديد الاحتياجات وتقييم المخرجات لصنع المستقبل المشرق.

ولفت إلى أن المؤتمر يضع اللبنات الأساسية لتوجه حقيقي في معالجة كافة التحديات من خلال الجمع بين الخبراء من مؤسسات التعليم العالي ومتخذي القرار في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للخروج برؤية وطنية للمواجهة وقرارات وتوصيات تسهم في وضع مصفوفة التحليل البيئي الإسترايتجي الوطني، وتشكيل لجان تشبيك وطنية بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

بدوره أشار مدير عام إتحاد الغرف التجارية والصناعية محمد قفلة في كلمته عن القطاع الخاص إلی أهمية إنعقاد المؤتمر في الوقت الراهن للوقوف على التحديات وتشخيص المشاكل التي تواجه القطاعين العام والخاص.

ولفت إلی أن القطاع الخاص إستطاع الصمود والتماسك رغم التحديات والظروف الراهنة .. منوها بدور القطاع الخاص في الإستمرارية خلال الفترة الماضية وتوليد نحو 70 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي واستيعاب نحو 60 بالمائة من إجمالي العمال في اليمن.

وأكد قفلة أهمية المؤتمر لكونه يجمع الثلاثة الأطراف للنهوض بالواقع التنموي والتعليمي في اليمن علی طاولة واحدة لمناقشة الوضع الراهن والتحديات الماثلة والحلول الممكنه التي ستعمل علی رسم مستقبل وملامح اليمن الجديد.

إلى ذلك استعرض الخبير الوطني الدكتور عبدالله القدمي، أهداف ومحاور المؤتمر الذي يشارك فيه القائمين بأعمال الوزراء ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وممثلو القطاعين العام والخاص بهدف تشخيص الواقع الراهن والتحليل البيئي الإستراتيجي الوطني من خلال تحليل جوانب القوة ونقاط الضعف والفرص المتاحة والتحديات في مختلف المجالات.

وأوضح أن المؤتمر سيناقش المواضيع في المجالات التربوية والتعليمية والفنية والصحية والإعلامية والسياحية والإجتماعية والإقتصادية والأمنية والعسكرية والمعلوماتية والطاقة والثروات والزراعة والأمن الغذائي .

عقب ذلك بدأت أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر التي أدارها القائم بأعمال رئيس الوزراء، حيث تناولت الجلسة ثلاثة محاور تطرق الأول إلى الوضع الراهن والتحديات الماثلة للحكومة والقطاع العام والتداعيات على الوضع الاجتماعي والإنساني والإقتصادي قدمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي .

فيما استعرض الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في المحور الثاني واقع تحديات القطاع الخاص في ظل العدوان، وتناولت وزارة التعليم العالي في المحور الثالث الدور الذي يجب أن تقوم به الجامعات ومراكز البحث العلمي في اليمن.

وسيناقش المؤتمر غد الأربعاء جوانب القوة ونقاط الضعف والفرص المتاحة والتحديات في مختلف المجالات، والتحليل البيئي الاستراتيجي الوطني وتكوين لجان علمية وتشبيك بين الاطراف الثلاثة المؤسسات والجامعات اليمنية والقطاعين العام والخاص في مختلف المجالات والخروج بقرارات وتوصيات وتحويلها إلى برامج عمل تنفيذية .