بعد أيام من نشر تبليغ قضائي في أحدى الجرائد السعودية، بحق رئيس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري (الذي يحمل الجنسية السعودية) كشفت مصادر اعلامية ان الحريري يعمل على حل القضية بعد مغادرته على وجه السرعة الى الرياض.

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن الإعلان المنشور بإحدى الصحف المحلية حول إبلاغ الحريري بضرورة تنفيذ حكم صدر بحقه يعود إلى قضية مالية تقدم بها مواطن سعودي للمحكمة وصدر حكم واجب التنفيذ بالزام الحريري بدفع 52500 ريال لصالح المواطن.

وبحسب الصحيفة السعودية، إذا انتهت المهلة ولم ينفذ المدين القرار، تطبق بحقه عدة مواد من نظام التنفيذ منها المادة (46) التي تنص على أنه "يقع منع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلا وحجزها، والتنفيذ عليها."


وكانت محكمة التنفيذ بالرياض نشرت إعلانا في صحيفة "الجزيرة" السعودية الصادرة يوم الخميس 15 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، مفاده: "تعلن دائرة التنفيذ الثانية والعشرون عن صدور القرار القضائي الصادر في 24/ 2/ 1438 (هجرية) ضد المنفذ ضده سعد الدين رفيق الحريري، وذلك بعد تعذر تبليغ المنفذ ضده"، وأشارت إلى أنه في حال عدم التنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ النشر، سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية التي نص عليها نظام التنفيذ.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري غادر بيروت متوجها إلى السعودية منذ يومين بعدما أصدرت محكمة الرياض بالمملكة السعودية تبيلغا بحقه، حسبما ذكرت "النشرة اللبنانية".

وأكدت مصادر من تيار المستقبل صحة خبر الدعوى، لكنها "لا تملك أي مدلول سياسي في توقيت نشرها"، وأضافت أن "كل ما حُكي عن انفراج كبير في موضوع الشركة لم يكُن دقيقا، ولا علاقة له بسياسة المملكة تجاه الرئيس الحريري.