تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا يطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصوت 14 عضوا لصالح القرار فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.

ويدعو القرار سلطات الاحتلال إلى “وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية” مشيرا إلى أن هذه “المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا وتعرض حل الدولتين للخطر”.

وعلا التصفيق في قاعة المجلس بعد تبني القرار الذي جاء التصويت عليه بمبادرة من أربع دول هي نيوزيلندا وماليزيا والسنغال وفنزويلا وهو الأول الذي يصدره المجلس حيال الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ثمانية أعوام.

وتعليقا على القرار الدولي أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن القرار هو “صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين”.

إلى ذلك اشار سفير كيان الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إلى أن كيان الاحتلال “توقع أن تلجأ واشنطن إلى الفيتو” ضد القرار.

مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: لن نمتثل للقرار

من جهته أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن كيان الاحتلال “لن يمتثل” للقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي اليوم وذلك في تحد جديد للقرارات الدولية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي قوله في بيان إن “إسرائيل ترفض هذا القرار المعادي لإسرائيل.. ولن تمتثل له”.

وفي واشنطن قال بن رودس نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض تعليقا على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار إن “التوسيع السريع للنشاط الاستيطاني يعرض حل الدولتين للخطر” وفقا لما نقلته “رويترز”.

إلى ذلك قال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الأخير رحب بتبني مجلس الأمن للقرار الذي يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي وإنه دعا إلى “العمل مع المجتمع الدولي لخلق أجواء مواتية للعودة لمفاوضات جدية” بين الفلسطينيين و”الإسرائيليين”.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت في العام 2011 “الفيتو” لمنع تبنى مشروع قرار مماثل يدعو سلطات الاحتلال إلى وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

يذكر أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يؤكد باستمرار أطماعه بالأراضي الفلسطينية وبتوسيع المستوطنات فيها ضاربا عرض الحائط قرارات الشرعية الدولية حيث يعمل من خلال مخطط ممنهج على تهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة في القدس والضفة الغربية من خلال مصادرة الأراضي والضغط على الفلسطينيين والاعتداء عليهم بهدف تهجيرهم وترك أراضيهم ومنعهم من زراعتها ومساعدة المستوطنين للاستيلاء عليها.