أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية هي كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة اوكسفام الخيرية لجوئها الى القضاء لأجل وقف صادرات الأسلحة البريطانية.

وتنضم هذه المنظمات الثلاث الى حملة مناهضة تجارة السلحة (CAAT) التي رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية, ومن المقرّر أن تنظر فيها المحكمة العليا خلال الأيام 7و 8و10 من الشهر الجاري, في مراجعة تاريخية لتحديد مدى مشروعية بيع اسلحة بريطانية الى السعودية.

وقال جيمس لينش رئيس قسم مراقبة التسلح في منظمة العفو الدولية”إنها حالة محزنة أن تضطر المنظمات غير الحكومية للذهاب الى المحكمة في محاولة لإجبار الحكومة البريطانية أن تفعل الشيء الصحيح بالنسبة للشعب اليمني” .

وأضاف إن “رفض حكومة المملكة المتحدة المتكرر لوقف عمليات نقل الأسلحة يصعب تصديقها، نظرا للتقارير الوافية وذات مالصداقية التي تظهر استمرار الانتهاكات الخطيرة لقوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب محتملة”.

وتتطلب قوانين المملكة المتحدة والمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة وقواعد القانون الدولي العرفي تتطلب من المملكة المتحدة ضمان أن عمليات نقل الأسلحة لا تساعد على ارتكاب جرائم حرب من قبل المملكة العربية السعودية.
 
وأوضحت المنظمة أن أنصارها يتواصلون حاليا مع نوابهم لحثهم على دعوة الحكومة البريطانية لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى قوات التحالف التي تقودها السعودية، حيث هناك خطر واضح من ان هذه الأسلحة تستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي في اليمن.