أظهرت نتائج استطلاع أجرته الحملة الوطنية ضد تجار السلاح أن حوالي 62% من البريطانيين أي مايعادل ثلثي المواطنين يعتقدون أن بيع الأسلحة للسعودية أكبر مستورد للسلاح البريطاني أمر مرفوض، وأن بيع الأسلحة للأنظمة المشكوك بسجلاتها في مجال حقوق الإنسان لا تعبّر بالمطلق عن وجهة نظر الرأي العام.

وتأتي هذه النتائج قبيل نظر المحكمة العليا بهذه القضية الثلاثاء، ما من شأنه عرقلة صفقات الأسلحة مع السعودية فضلاً عن عواقبها الكبيرة المحتملة على الصادرات الدفاعية لدول أخرى أيضاً.

كما تطالب الحملة الدولية ضدّ تجارة الأسلحة بتعليق كل صفقات الأسلحة القائمة والتوقف عن إصدار المزيد من تراخيص المعدات العسكرية للسعودية والمعدّة للاستخدام في اليمن في الوقت الذي تقوم فيه بمراجعة توافق هذه الصادرات مع القانون البريطاني والأوروبي.

وبحسب أحد المسؤولين في الحملة اندرو سميث فإن المقاتلات والقنابل البريطانية لعبت دوراً مركزياً في تدمير اليمن، وأياً كان الحكم فإن القضية لن تنتهي هنا، مضيفاً أنه على رئيسة الوزراء تيريزا ماي وفريقها الإنصات للرأي العام وإنهاء “العلاقة العسكرية السامّة” مع السعودية في نهاية المطاف.