إدعت الحكومة البريطانية أن وقف صادرات الأسلحة البريطانية الى السعودية ينطوي على تداعيات سياسية خطيره.

جاء ذلك خلال جلسات الإستماع التي تعقدها المحكمة البريطانية العليا هذه الأيام للنظر في دعوى اقامتها حملة الحد من تجارة السلحة (CAAT) ضد الحكومة البريطانية على خلفية تصديرها أسلحة الى المملكة العربية السعودية التي تخوض حربا على اليمن منذ قرابة العامين.

واخبرت الحكومة المحكمة “ان إنهاء تجارة أسلحة مع المملكة العربية السعودية بمليارات الدولارات ينطوي على مخاطر سياسية خطيره”.

وتجري المحكمة مراجعة قضائية تاريخية لمدى مشروعية صادرات الأسلحة البريطانية الى السعودية إثر إدعاء حملة مناهضة التسلح بأنها غير متوافقة مع تشريعات المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، لأنها استخدمت بطريقة غير مشروعة لقتل المدنيين اليمنيين.

ورأى جيمس أيدي ممثل الحكومة في القضية” لايحق لمجموعة ان تنصب نفسها مدقّقا في صراع مسلح متورطة فيه دول صديقة”.

وأضاف “إذا كنت ترفض السماح بالتصدير فهذا يعني تداخلك مع مصالح أولئك الذي يريدون تصدير بضاعتهم”.

واعتبر ان من شأن القرار “إثارة بعض المخاطر التي قد تؤثر على العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد”.

وكان رئيس مؤسسة الرقابة على تجارة الأسلحه, أخبر المحكمة أنه طلب من وزير الدولة البريطانية لشؤون التجارة الخارجية التوقف عن إصدار المزيد من تراخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وحتى إجراء مراجعة كاملة, لكن الحكومة رفضت الكلي

قديرات إلى أن الحكومة البريطانية رخصت مبيعات أسلحة إلى المملكة العربية بأكثر من 3 مليار جنيه منذ بدء العدوان السعودي على اليمن قبل قرابة العامين.

زودت بريطانيا الطائرات المقاتلة السعودية بالقنابل وباصواريخ ووفّرت التدريب للطيارين السعوديين للمشاركة في الحرب, كما واعترفت بتصدير 500 قنبله عنقودية إلى المملكة العربية السعودية في الثمانينات من القرن الماضي.

وتحظر قوانين المملكة المتحدة تصدير أسلحة الذا كان هناك “خطر واضح” لإستخدامها في ارتكاب “انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.بحجة أن الأسلحة لم تستخدم في “انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي”. يذكر ان جلسات الإستماع تتواصل خلف أبواب مغلقة وحتى نهاية يوم الجمعة المقبل.