حذرت المنظمة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات والبريد من استهداف القطاع من خلال الإعلان عن تطبيق إجراءات وقرارات، وصفتها المنظمة بأنها عبثية غير مسؤولة صدرت عن وزارتي المالية والخدمة المدنية، تحت مزاعم الربط الشبكي ، وتبريرات، تراها المنظمة بأنها واهية لا تعبر عن رؤية وفكر اقتصادي ناضج ، وتفتقد لحس وطني شديد القصور.
وقالت المنظمة، في بيان صدر عنها اليوم السبت 20 أغسطس 2022م، إن التداعيات الأولية التي تترتب على مثل هذه القرارات تؤكد أن تطبيقها ستكون ثغرة ينفذ من خلاله المرتزقة وتحالف العدوان لاختراق وتمزيق قطاع الاتصالات والبريد وتشطير الشبكة الوطنية للاتصالات والبريد ، وبالتالي تحقيق ما عجز المرتزقة وتحالف العدوان عن فعله بأي شكل من الأشكال ، فرغم كل محاولات تحالف العدوان ومرتزقته الفاشلة وتجييشه لكل الإمكانيات المادية والفنية التي سخّرها لتحقيق أهدافه ، واستغلالهم لمثل هذه القرارات والمغامرات غير المحسوبة وفق سياسات ظاهرها الربط الشبكي وباطنها السيطرة على الاستقلالية المالية والإدارية للمؤسسات وهيئات الاتصالات والبريد وإفراغها من صلاحياتها القانونية والدستورية وشل حركتها وصلاحياتها، ما يعد اختراقاً كبيراً للجبهة الوطنية الداخلية ، وتوجيه ضربة قاضية في خاصرة واحدة من أهم القطاعات الوطنية التي أسهمت في تعزيز وتماسك صمود أبناء شعبنا اليمني الصابر والعظيم ، بعد أن نجح القطاع بفضل الله ثم بفضل كل قياداته ومنتسبيه الذين يعملون بتفانٍ  ليل نهار في كل المحافظات اليمنية دون استثناء في إحباط تلك المشاريع التدميرية والتخريبية ، ولم يتوقف الأمر عند ذلك وحسب بل إن القطاع شهد تطوراً ملموساً في تحسين وتطوير الخدمات ناهيك عن إطلاق خدمات جديدة متطورة ومتعددة ساهمت وبشكل ملموس في الرفع من قدرات وإمكانيات القطاع لمواجهة ومواكبة التطورات التقنية العالمية وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة للتقنيات المتطورة.
ووصف بيان المنظمة هذه القرارات بالعبثية، وقال بأنها تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القيم والقوانين والأعراف الاقتصادية والمالية الوطنية المحددة لطبيعة عمل الوحدات الاقتصادية ، بما فيها قوانين ولوائح المؤسسات والشركات التابعة لقطاع الاتصالات والبريد المستندة لدستور الجمهورية اليمنية ، ولا تراعي طبيعة وخصوصية العمل المهني والهندسي لقطاع الاتصالات والبريد ومنتسبيه الذين يعملون ليلاْ ونهاراً على مدار الساعة ، وتسهم وبشكل مباشر في إضعاف البنية التحتية للشبكة الوطنية للاتصالات والبريد وتسريب الكفاءات الوطنية الهندسية والإدارية النادرة ، وإنهاء الوحدة المؤسسية وتفتيت الترابط بين كياناتها الوطنية المختلفة خدمةً لدول العدوان.
وعبّرت المنظمة في بيانها عن إدانتها الشديدة للقرارات الصادرة عن وزارتي المالية والخدمة المدنية تحت مزاعم الربط الشبكي ، وحذرت من عواقبها الكارثية التي لا تحمد عقباها ، كما أكدت وفق استشارات أكاديمية ومهنية عالية في المجال الاقتصادي ، أنها ستتحول إلى بؤرة للفشل المالي والاقتصادي متعدد الأوجه ، ومركز اختراق لما تبقى من مؤسسات الدولة الأكثر تماسكاً خدمة لدول تحالف العدوان ومرتزقته.  
وطالبت المنظمة قيادة الدولة ممثلة في فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى ومجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية العليا بإثناء وزارة المالية والخدمة المدنية بالعدول عن قراراتها لأجل المصلحة الوطنية العليا وتعزيز تماسك مؤسسات الدولة وتحصينها من كل وسائل ومحاولات الاختراق أياً كان شكلها أو مصدرها أو مسمياتها ، من خلال إيقاف مثل تلك القرارات ، والعمل على تمكين مؤسسات وشركات وهيئات قطاع الاتصالات والبريد للنهوض بدورها الوطني وتحسين وتجويد خدماتها المقدمة لكل أبناء الشعب اليمني وبما يسهم في تعزيز توجهات القيادة نحو حماية الوحدة الوطنية.
واشادت المنظمة بالجهود الجبارة والاستثنائية التي يبذلها منتسبو وقيادات قطاع الاتصالات والبريد في تطوير وتحسين خدمات الاتصالات والبريد ، ودعتها لمزيد من العطاء والتفاني وعدم الالتفاف أو الاستسلام لمثل هذه القرارات ، كما دعتها في الوقت نفسه لرفع مستوى اليقظة والعمل صفاً واحداً من أجل إفشال كل المخططات التي تستهدفها وتستهدف خدماتها بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى.
وجددت المنظمة تحذيرها من المضي في مثل هذه القرارات التي تعمل على تدمير مؤسسات الدولة الريادية والاقتصادية ، وتداعياتها الكارثية المتمثلة في إضعاف بنيتها التحتية وتعطيل أعمال التشغيل والصيانة وتسريب الكفاءات الفنية والإدارية الوطنية منها ، والتي ستؤدي في نهاية الأمر لإفشالها وإغلاقها وخصخصتها أسوة بكل السيناريوهات السابقة التي تجرعت عواقب مثل هذه القرارات الكارثية التي تضر بالاقتصاد الوطني ويدفع ثمنها الشعب اليمني .
ودعت المنظمة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات والبريد في ختام بيانها جميع الأحرار والشرفاء من أبناء شعبنا اليمني العظيم للتصدي لهذه القرارات وتسجيل موقفها الوطني قبل فوات الأوان.
صورة مع التحية:
- فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
- مدير مكتب سماحة السيد قائد الثورة
- رئيس مجلس النواب..
- مدير مكتب رئاسة الجمهورية.
- رئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية العليا.
- رئيس وأعضاء مجلس الوزراء.
- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
- منظمات المجتمع المدني.